عون: لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أسوأ أزمتين

رحّب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في مُستهل اجتماعه مع مجموعة الدعم الدولية، بـ"سفراء دول صديقة طالما واكبت ​لبنان​ في أزماته، الى حد تأسيس مجموعة دعم دولية عام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصاً مع تفاقم أزمة ​النازحين السوريين​".

وقال، "نحن إذ نشكر اهتمامكم ومساندتكم على مدار تلك السنوات، نتطلع الى مزيد من التعاون في ما بيننا".

ولفت عون إلى انه "أعلنت "مجموعة الدعم" في آخر اجتماع لها في ​باريس​، في كانون الأول من العام 2019، عن استعداد ​المجتمع الدولي​ لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصاد​ية شرط تشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية وقادرة على ​مكافحة الفساد​ وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات ​الاقتصاد​ية".

وأوضح، أنّه "على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكّلت حكومة في لبنان، وتعهدت بإطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في ​المالية العامة​ مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، وكان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء "كوفيد 19" ​العالم​، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما أدى الى الحد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة ​الصحة​. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية".

وأكد ​الرئيس عون​ أن "لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع ​البطالة​ ومعدلات ​الفقر​، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى ​العجز​ في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية"، لافتاً إلى انه "بهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت ​الدولة اللبنانية​ في 7 آذار 2020 تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتمّ تعيين استشاريَّين دوليَّين، ماليين وقانونيين لمؤازرة ​الحكومة​ في هذا المجال".

وشدّد على ان " الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمّرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية".

وأضاف "إن الخطة المالية الاقتصادية أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض ​الدين العام​ ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى ​القطاع المالي​".

وأشار إلى أنّه "نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية".

وقال: "إننا نعوّل وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر سيدر (CEDRE) والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".

وشدّد الرئيس عون، على أنّه "ما زالت أزمة النازحين السوريين تلقي بثقلها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللبناني منذ سنوات وقد سبق أن توجهت مراراً الى المجتمع الدولي شارحاً تداعياتها السلبية على وطننا"، وداعياً لتأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم، وقال، "أكرر الدعوة اليوم خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

و"مع ارتفاع منسوب خطر وباء "كوفيد 19" على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين"، توجّه عون الى "المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الأمم المتحدة لتأمين الوقاية والعناية الطبية للقاطنين في المخيمات من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية".

وأردف، "منذ أيام وصف الأمين العام للأمم المتحدة جائحة "كوفيد 19" بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وكان سبق أن وُصِفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ولبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً".

وختم، "إذا كان وباء "كوفيد 19" قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار... ولا حلّ يلوح في المدى المنظور".

وإستقبل رئيس الجمهورية صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وجرى البحث في المستجدات والاوضاع العامة، وذلك قبيل إنعقاد إجتماع سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.