"الزراعة" تخصص عقاراً لـ بعلبك

إستقبل وزير الزراعة عباس مرتضى وفدا من كتلة نواب بعلبك الهرمل، وأعلن عن "تخصيص عقار تملكه الوزارة من أجل إنشاء مبنى لمحافظة بعلبك الهرمل ومبنى لقصر العدل".

وأشار مرتضى الى أن "المصلحة العامة لأهالي محافظة بعلبك والهرمل، تتحقق بجمع سائر الدوائر الرسمية في مبنى موحد في ظل المعاناة الحالية، خصوصا ان هناك سهولة في الوصول الى هذا العقار".

بدوه، شكر النائب حسين الحاج حسن بإسم الوفد، وزير الزراعة على "مبادرته الطيبة بتخصيص العقار الذي تشغله حاليا مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لانشاء مبنى محافطة بعلبك الهرمل وانشاء قصر للعدل ان امكن على المستوى الهندسي"، وقال: "نتمنى ان يضع هذا الامر نهاية لمسار طويل بعد تجارب قمنا بها لايجاد عقار يضم المبنيين او احدهما".

وأوضح أن "الاعتماد متوفر في مجلس الانماء والاعمار بناء على القرار 99 الصادر عن مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام بقيمة 7 مليون دولار"، لافتا الى ان "بلدية بعلبك وضعت على جدول اعمالها تخصيص عقار لوزارة الزراعة لانشاء مشتل زراعي".

وفي السياق عينه، أشار النائب غازي زعيتر الى ان "محافظة بعلبك الهرمل منذ انشائها وصدور المراسيم التطبيقية في العام 2004 ما زالت معظم الدوائر ان كانت القضائية وغيرها من الدوائر الضرورية لأهلنا في محافظة تمثل ربع مساحة لبنان غير مكتملة"، منوها بالجهد الذي "تبذله مختلف القوى السياسية في المدينة إن حركة أمل او حزب الله وبلدية بعلبك".

ونوّه بجهود مرتضى لاصدار لوائح الاسعار وزيارة الاسواق، داعيا الى "مزيد من التشدد في مواجهة التجار الجشعين، وكبار التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية، خصوصا في ظروفنا الحالية الصعبة والخطيرة، ومواجهة العدو الذي يضرب العالم أجمع".