أشار الوزير السابق مروان خير الدين في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى أن "كثرت التحاليل والمواقف والآراء في سبل معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وأصبح المواطن في حيرة وغير واثق بما يحاك في الكواليس".
ولفت الى أن "بظل كل هذه التحاليل والمواقف، و برأيي، يجب ان يراعي أي حل المبادئ التالية: اولاً: احترام الدستور والقوانين ليبقى الاقتصاد حراً والمطلوب اجتثاث الفساد والزبائنية، لا المغامرة بمشاريع غير دستورية كلhaircut. الحريات، ومنها حرية الاقتصاد وحرية الكلام وحرية المعتقد إلخ تُميز بلدنا وخسارة أي منها يقضي على لبنان ويجعلنا دولة متخلفة".
اولاً: احترام الدستور والقوانين ليبقى الاقتصاد حراً.
— Marwan Kheireddine (@mar1_k) April 19, 2020
المطلوب اجتثاث الفساد والزبائنية، لا المغامرة بمشاريع غير دستورية كلhaircut. الحريات، ومنها حرية الاقتصاد وحرية الكلام وحرية المعتقد إلخ تُميز بلدنا وخسارة أي منها يقضي على لبنان ويجعلنا دولة متخلفة. pic.twitter.com/sphZbQlRUg
وأضاف، "ثانياً: "من صرف المال أو هدره أو نهبه مسؤول عن إعادته"، لا يجوز بأي منطق أو دين أو قانون مدّ اليد تحت أي ذريعة على أموال المودعين. وهل يجوز مثلًا ان أقوم أنا بصرف مالٍ ما، ومن ثم بيع ملك جاري لتسديد ما صرفته أنا؟ بالطبع لا يجوز وهذا الأمر غير قانوني ومحرم في كافة الأديان".
ثانياً: "من صرف المال أو هدره أو نهبه مسؤول عن إعادته"
— Marwan Kheireddine (@mar1_k) April 19, 2020
لا يجوز بأي منطق أو دين أو قانون مدّ اليد تحت أي ذريعة على أموال المودعين. وهل يجوز مثلًا ان أقوم أنا بصرف مالٍ ما، ومن ثم بيع ملك جاري لتسديد ما صرفته أنا؟ بالطبع لا يجوز وهذا الأمر غير قانوني ومحرم في كافة الأديان. pic.twitter.com/8p3bB3jtDi
وتابع، "ثالثاً: يجب تقسيط الحل لعدم إمكانية تحمله دفعة واحدة، سوء إدارة الدولة والخسائر الناتجة عنها حصل على مدى ٣٠ عاماً وبالتالي أي حلّ لهذه الخسائر يجب تقسيطه على ٧ سنوات أو اكثر لتمكين الاقتصاد من تحمّله باقل ضرر ممكن".
وختم، "للعلم، الحل ممكن دون بيع أصول الدولة. للبحث تتمة".
ثالثاً: يجب تقسيط الحل لعدم إمكانية تحمله دفعة واحدة.
— Marwan Kheireddine (@mar1_k) April 19, 2020
سوء إدارة الدولة والخسائر الناتجة عنها حصل على مدى ٣٠ عاماً وبالتالي أي حلّ لهذه الخسائر يجب تقسيطه على ٧ سنوات أو اكثر لتمكين الاقتصاد من تحمّله باقل ضرر ممكن.
وللعلم، الحل ممكن دون بيع أصول الدولة. للبحث تتمة. pic.twitter.com/nyLLDjQPni
الـــمــــزيــــــــــد
