حزب الله يسعى للسيطرة على القرار المالي لمصرف لبنان!

اعتبر الكاتب سعد الياس في صحيفة "القدس العربي" في مقال تحت عنوان "أم المعارك السيطرة على القرار المالي لمصرف لبنان"، أن "بعد سلسلة الحملات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد حديث الخطة الانقاذية الموضوعة من قبل الحكومة عن خسائر مالية للبنك المركزي وتوجّه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خرج مصرف لبنان عن صمته ولم يوافق على الكلام عن خسائر ضخمة ينبغي تعويضها، فأكد أن هذه المبالغ لا يعتبرها خسائر، فهي مبالغ مدوّرة ومطفأة بمداخيل مستقبلية، مشيراً إلى أن مصرف لبنان مؤتمن على الحفاظ على العملة الوطنية بهدف تأمين أساس نمو اجتماعي واقتصادي دائم".

ولفت الى أن "الهجوم الأعنف على حاكم مصرف لبنان جاء تباعاً من قبل حزب الله ومن قبل مجموعات مرتبطة به، وآخر هذه الهجومات ما ورد على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي سمّاه حاكم المال، متهماً إياه بلعب دور شيطاني".

واشار الى أن "على هذا الموقف يردّ خصوم حزب الله قائلين إن الحزب الذي استطاع السيطرة على القرار السياسي والعسكري للدولة اللبنانية، وفرض ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في أكثر من بيان وزاري، يحاول حالياً السيطرة على القرار المالي والاقتصادي للدولة من خلال خوضه أم المعارك وتوسيع الثلاثية إلى رباعية لتصبح، الشعب والجيش والمال والمقاومة، وهذا ما يفسّر هذه الحملة غير المسبوقة على حاكم مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي الذي لطالما تميّز بأنه من أنجح القطاعات الاقتصادية والمالية في البلد".

وتابع، "حسب خصوم الحزب فإن ما كان معمولاً به من فصل للاقتصاد والمال عن الأمن والسياسة منذ سنوات طويلة وتحديداً منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، لم يعد يصلح لدى الحزب الذي يسابق الوقت والمتغيّرات الإقليمية، لفرض نفوذه على القرار المالي للدولة من خلال إزاحة حاكم مصرف لبنان، بعد تشويه سمعته وتحريض الناس الخائفة على ودائعها، والتلطّي وراء بعض المجموعات المشاركة في الانتفاضة الشعبية لتوجيه سهامها إلى البنك المركزي والمصارف، وهو ما حصل من خلال إعتداءات متكررة استهدفت عدداً لا بأس به من المصارف في مناطق مختلفة".

وشدد على أن "ما يعزّز فرضية وضع اليد على مصرف لبنان، هو محاولة إخضاعه لسلطة وزارة المال التي آلت إلى الثنائي الشيعي في 3 حكومات على التوالي، ومن غير المتوقّع أن يتخلّى عنها هذا الثنائي تماماً كما هو حال المديرية العامة للأمن العام".

وأضاف، "بدا أن المواجهة أصبحت مفتوحة بين فريق السلطة وفريق المعارضة وفي طليعته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتخوّف من برنامج الحكومة الإصلاحي وإعادة هيكلة المصارف والمصرف المركزي. ويعتبر سيّد المختارة أنهم يريدون السيطرة على المصرف المركزي والمصارف ويتهمون الآخرين بالأموال المنهوبة، معرباً عن قلقه من الذهاب إلى نظام شبه شمولي جراء إجراءات مثل تأميم المصارف عبر صيغة الاقتطاع من ودائع الناس".