بيانٌ من "التيار الوطني"

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري، إلكترونيًا برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أنّه "في ضؤ المكاشفة الماليه التي أعلنها رئيس الحكومة حسّان دياب بعد إجتماع مجلس الوزراء، تؤكد الهيئة تصميم التيار على المضي في استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهرّبة واستعادتها وسيتقدّم نواب التيار قريباً باقترحات قوانين لهذه الغاية، بما يوقف التهريب المتمادي للأموال وبالتالي النزف في احتياط لبنان النقدي".

وتوقفت الهيئة، بـ "إهتمام عند عودة العمل التشريعي لمجلس النيابي وما ينتظر منه على المستوى الرقابي"، واذ أبدت الهيئة إرتياحها لإقرار سلسلة قوانين، كان تكتل لبنان القوي قد تقدم بعدد منها، تطالب باستكمالها سريعاً باقرار مجموعة إقتراحات قوانين تقدم بها التيار منذ اكثر من سنة كمنظومة متكاملة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين وهي:
رفع السرية المصرفية، رفع الحصانة، محكمة الجرائم المالية، استرداد الأموال المنهوبة، كشف الحسابات والاملاك، وهذا هو الأسرع والأفعل"، أشارت الى ان "الضجة المفتعلة ضد التيار بسبب موقفه من اقتراح قانون جرى التقدم به في الجلسة الأخيرة لرفع الحصانة عن الوزراء، قد تمت إحالته إلى اللجنة فرعية ‏المعنية بدراسة رزمة قوانين الفساد بعدما سقطت عنه صفة العجلة اذ تبيّن ان إشكالات دستورية تشوبه وجرى ضمّه إلى اقتراحات مشابهة لدرسه وصياغة مشروع موحّد".

وأضاف، البيان "هذا مع العلم ان التيار كان تقدّم باقتراح القانون معجّل قبل اكثر من سنة في آذار 2019 لرفع الحصانات عن كل من يتعاطى العمل العام وتولى أو يتولى مسؤولية تنفيذية أو إدارية في الدولة ويشمل ذلك الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، وقد أُسقِطت عنه في حينه صفة العجلة وأُحيل لاحقاً الى ‏اللجنة النيابية المصغرة".

ودعت الهيئة، "المجلس النيابي إلى ‏الانتهاء من كافة قوانين مكافحة الفساد خلال أسبوعين وفقاً لما تمّ التعهّد به ‏في الجلسة الاخيرة و إقرارها في أول هيئة العامة للمجلس"، مُعتبرةً ان نواب التيار وتكتل لبنان القوي معنيون بتشريع قوانين واضحة تلاحق المرتكبين وتعيد الأموال وليس بالمزايدة الشعبوية".

وطالبت الهيئة السياسية، "الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطتها الانقاذية نظرًا لخطورة الأوضاع، وبأن تشمل الخطة المنتظرة إجراءات فعلية تطمئن اللبنانيين على ودائعهم في المصارف وعلى حماية مدخراتهم وحقوقهم كاملةً"، مؤكدةّ أن "التيار سيكون بالمرصاد‏ رفضاً لأي اجراء يطال حقوق اللبنانين والدولة".

واعتبرت أن "التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي غير مقبول وتتحمل المسؤولية بشأنه الإدارة النقدية"، داعيةً إلى أن "تتضمن خطة الحكومة إجراءات لإعادة هيكلة الدين العام وتذكّر بالأفكار التي تقدّم بها التيار لمراجعة السياسيتين المالية والنقدية بما يعيد الشفافية إلى الإنفاق العام والثقة إلى المصارف ،لتكون من جديد رافعة لاقتصاد وطني، مما يساعد في خفض العجز التجاري ولجم التضخم الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين".

وأكّدت على "المضي في إستراتيجية التضامن الإجتماعي التي ينفذها التيار الوطني الحر للحماية من كورونا وتأمين مقومات الصمود الاجتماعي ولاسيما الغذائي في وجه الأزمة ‏ويلتزم التيار باستمرار تقديم المشاريع و المبادرات الهادفة إلى تأمين الأمن الغذائي والتشجيع على الإنتاج الزراعي والغذائي بمساهمة كل مواطن في هذه العملية على المستويين الخاص والعام".

وأبدت الهيئة إرتياحها لـ "تمديد قرار التعبئة العامة، مع التدرّج في فكّه على مدى خمسة اسابيع منعًا لأي تفلت قد يؤدي الى تفشي الوباء، وإضاعة كل ما بذل من جهد حتى الآن".