الفوضى الخلّاقة في لبنان... المحاولة الثانية بدأت!

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

في16 تشرين الثاني الماضي وفي خضم محاولات حزب الله وحركة أمل إقناع الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة، نُقل عن الرجل قوله "كلها 6 أشهر وبيعرفو قيمتي".

حينذاك، قدَّر البعض أنَّ الحريري يهوّل لناحية تخويفِ اللبنانيين والأفرقاء السياسيين من تشكيل أي حكومة ليس هو رئيسها. إصرار الحريري على عدم تسميته لاحقًا زرعت الخوف في صفوفِ عددٍ من القيادات السياسية. تساءل هؤلاء:"ماذا أبلغ الأميركيون الحريري؟ ولماذا يتمنّع عن التشكيل في هذه الظروف فيما كان يستميت من أجل ذلك في أوقات سابقة؟

يكشف مصدرٌ من فريق "8 آذار"، أن شعورًا حقيقيًا تولّد لدى قيادة فريقهِ السياسي، من وصول أوامرٍ خارجية إلى عددٍ من قيادات فريق الرابع عشر من آذار، من أجل الدفع نحو تفجير الساحة الداخلية بوجه حزب الله.

أداة هذا التفجير لن تكون بالطبع التجييش الطائفي الذي فشل سابقًا، ولا حتى استخدام المحكمة الدولية لاتهام الحزب بقتل الحريري الأب كما حصل في السابق، بل هذه المرّة من خلال "فوضى خلّاقة" تأخذ البلاد نحو المجهول، وهو الأمر الذي سعى الحزب لتجنّبه منذ التحرير، وذلك لتأمين ظهره في أي مواجهة خارجية مع العدو.

"الفوضى الخلّاقة" في بلدٍ كلبنان لا يمكن أن تحصل في هذه الظروف سوى من خلال استغلال الحاجة المعيشية وتدهور الأوضاع الإقتصادية. في 17 تشرين الماضي جرت محاولة لتفلّت الأمور، لم تنجح بل كانت دعسة ناقصة لم ينجر فيها الشارع نحو الفوضى. اليوم، دخل لبنان مرحلة المحاولة الثانية.

فبحسب المصدر، فإنّ ما حصل من تلاعبٍ بسعر صرفِ الليرة اللبنانية مقابل الدولار كان مقصودًا منذ البدء، وكان بإمكان السلطة المالية ضبطه وعدم السماح بإنفلات الأمور. ولا ينفي أن ما وصل إليه البلد طوال ثلاثين عامًا كان كفيلًا بإرتفاع سعر الصرف وهذا ما كان متوقّع، ولكن ما حصل منذ تشرين الثاني وحتى اليوم لم يكن بريئًا. لا يحصر الرجل تقصّد انفلات الأمور بسعر الصرف، بل يربط ما يحصل بودائع المواطنين في المصارف. "هل هناك من يسعى للإستيلاء على ما تبقّى منها بعد بدء انهيار الليرة؟".

الإجابة نعم، والفاعل ليس مجهولًا. " هل هو رياض سلامة؟" ليس وحده يجيب المصدر، ولكنه أحد الضالعين الكبار بما وصل اللبنانيون إليه من حال.

تؤكّد المعلومات أن نقاشات حصلت قبل عامين، وعلى مستوى قيادات الصف الأوّل، وذلك من أجل درس إمكانية تحرير سعر صرف الليرة. حينذاك أتى إليهم المصرف المركزي بإقتراح رفعها 300٪؜، أي لحدود الـ 4500، ليرفض معظمهم ذلك معتبرين أن الشارع لا يُضبط بعد ذلك أبدًا. اليوم بات هذا واقعًا، فعلى حدود الـ300٪؜، وربّما أكثر، هناك من يسعى لتحرير سقف الصرف حتى الـ 5600 ليرة، قاضيًا بذلك على رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة في مختلف القطاعات.

هذا ويتخوّف المصدر من ردّة فعل عناصر الأجهزة الأمنية على مختلف أشكالها، حين يصل راتب الواحد منهم إلى 200 دولار فقط لا غير. كيف سيواجهون وأينما سيتجهون بمطالبهم؟ إنّها حقًا الفوضى الخلّاقة. يغيب الإستقرار المعيشي فيمهّد لغياب الأمن واستدراج شريعةِ الغاب. "من الخاسر؟"، يسأل المصدر.

بعد أكثر من ستةِ أشهرٍ على توعّد الحريري لأخصامه، هل فعلًا هناك من كان يعلم أن مخططًا لتفجير لبنان بدأ يُنفّذ بأدواتٍ مالية وإقتصادية؟ وهل فعلًا ندم اللبنانيون على عدم الموافقة على شروط الحريري لترؤس الحكومة؟ هناك من يسعى لليّ ذراع البلد بسرقةِ ناسهِ.