وزيرة الإعلام: هؤلاء مندسّون

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، قرابة الثالثة والربع عصرا، أن "المجلس أقر 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال"، وقالت :"كان موضوع جلستنا الخطة المالية وغدا هناك جلسة إستثنائية ونحن في إطار وضع اللمسات الاخيرة على هذه الخطة".

وأضافت: "ناقش المجلس جدول الأعمال، وقرر ما يلي: في إطار إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، تم تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمن الآتي:

أولا: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية.

ثانيا: مجموع المبالغ التي سحبت نقدا في الفترة عينها المومأ إليها.

ثالثا: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استنادا إلى قواعد الامتثال والتعاميم ذات الصلة.

وفي الجلسة، عرضت وزيرة العمل لميا يمين مشكلة الصرف المتزايد للعمال، في ظل الأزمة الراهنة، وتمنت الطلب من المصارف ضرورة التزام تعاميم مصرف لبنان 547 و552 التي تسمح للشركات بدفع الرواتب وحاجاتها لاستمرارية العمل.

كما أقر مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، وهي:
1- تفعيل التدقيق الضريبي.
2- التحقيق المحاسبي.
3- تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية.
4- الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.

وبالنسبة لموضوع الغلاء، لفتت عبد الصمد الى ان "وزارة الإقتصاد تتخذ مجموعة من التدابير وموضوع الدولار مرتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان وسيكون للحكومة دور في ذلك".

وأضافت عبد الصمد: "في موضوع تفعيل التدقيق الضريبي :

أولا: الطلب إلى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه لإجراء تحقيق ضريبي يطال جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الادارة عقود التزامات او قدموا خدمات من دون سند، استتبعت بمصالحات وفقا لأسس تم تحديدها ضمن هذه التدابير.

ثانيا: الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه بالمباشرة الفورية باتخاذ الاجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضريبية، استنادا الى اتفاقية التعاون في المجال الضربي واتفاقية السلطات المختصة، توصلا للحصول على المعلومات بشكل تلقائي أو المعلومات غب الطلب، وهذه كلها مواضيع حول تبادل المعلومات الضريبية، وذلك وصولا الى تحديد الاموال التي ترتب أي تهرب ضريبي. وفي حال وجود مخالفات، إحالة هذه المعلومات على المراجع الرقابية والقضائية المختصة".

وفي موضوع التصويت الضريبي أيضا تكليف أحد أهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في كل العقود من أي نوع كانت سواء مناقصة أم التزام ام اتفاق بالتراضي، والتي أجريت بين الادارة والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص، توصلا الى تحديد أي مكامن للهدر أو الغش في انفاق المال العام".

وفي موضوع التدبير الثالث، وهو تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، الطلب الى كل الادارات، لا سيما ادارة المناقصات، عند اجراء أي عقد أو تلزيم أو نفقة تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق مسبقا على رفع السرية المصرفية.

وفي موضوع التدبير الرابع، وهو الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات او اموالا أو يجرون معها عقودا او التزامات على اعطاء الاولوية لانجاز هذه الرقابة بالنسبة إلى العقود والتلزيمات بدءا من الاعلى قيمة والتدرج نزولا الى كل العقود والتلزيمات التي تضمنت انفاقا من المال العام.

واعتبرت ان "الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب المحقة وهناك بعض المندسين".

وعاد المئات في مختلف المناطق اللبنانية للتظاهر على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن رغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وحذر الجيش اللبناني من تسلل عدد من "المندسين" وسط التظاهرات، وقال في بيان إنهم "أقدموا على القيام بأعمال شغب وتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة".

ودعت قيادة الجيش "المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات"، محذرة من أنها "لن تتهاون مع أي مخل بالأمن والاستقرار وكل من تسول له نفسه التعرض للسلم الأهلي".

وفي ردها على سؤال متعلق بالبحث باستقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجابت عبد الصمد: "لم يتم البحث في هذا الموضوع الذي لم يطرح بشكل جدي من الأساس، فهذا الأمر يتطلب جملة من المعطيات التي تتم دراستها بترو في مجلس الوزراء".