أصدرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بياناً اعتبرت من خلاله أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس وصيدا في لبنان وما رافقها من أعمال تخريب وحرق لمؤسسات عامة وخاصة، لا يندرج ضمن الحقوق الشرعية التي طرحتها الشرعية الدولية".
وإعتبرت أنَّ "المطالب المعيشية المحقة لا تجيز القيام بأعمال تخريب واعتداء على الأجهزة الأمنية والجيش".
وأكدت اللجنة "ضرورة تنظيم إطار التعبير عن الرأي بما يحفظ كرامة كل اللبنانيين بمن فيهم الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة".
ودعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان "الحكومة إلى الإسراع بالإصلاحات وعدم التأخير بالمقررات ووتطبيق البنود المطلبية التي باتت معروفة"، مشيرة إلى أنها "تقدمت بطروحات لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية الملحة".
وتأجج غضب الشارع من جديد في لبنان، بعدما ضاق اللبنانيون ذرعا من تردي الأوضاع المعيشية، لاسيما وأن الأمور ازدادت سوءا بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
#ساحة_النور في #طرابلس الآن#لبنان #طرابلس #طرابلس_تنتفض #الجيش_اللبناني #الجيش_خط_احمر #الجيش #فواز_سلمان pic.twitter.com/IfObMV94I8
— Lebanon Debate (@lebanondebate) April 28, 2020
وانطلقت التحركات الشعبية من طرابلس، وتمددت خلال الساعات الماضية في مختلف المناطق اللبنانية، رافعة شعارات ضد الطبقة السياسية "التي تجر البلاد إلى مزيد من التأزيم والإفلاس المالي".
ومساء أمس، احتج متظاهرون أمام مصرف لبنان في بيروت، فيما جال آخرون على منازل زعماء طرابلس، بينما اختار محتجون إلقاء قنابل مولوتوف على فرع مصرف لبنان في صيدا، وقطعت فئة أخرى الطريق في بلدة العبدة في عكار شمالي البلاد.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أقدم عدد من المحتجين في مدينة طرابلس على تحطيم وحرق عدد من واجهات المصارف، كما رشقوا جنودا بالحجارة.
الـــمــــزيــــــــــد
