لمناسبةِ مرور 11 عامًا على إطلاق سراح "الضبّاط الأربعة" في 29 نيسان 2009 ، غرَّد النائب جميل السيِّد على حسابهِ عبر "تويتر" منوِّهًا بأنَّ هؤلاء الضباط "إنفضح إعتقالهم زورًا!".
ولفت النائب السيِّد في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" الى أنَّهم "إخترعوا 13 شاهد زور، على رأسهم محمد زهير الصديق، تبنّاهم الرئيس سعد الحريري، ومعهُ سعيد ميرزا ووسام الحسن وأشرف ريفي ومروان حمادة وشارل رزق".
وأضاف، "15 سنة على إغتيال الحريري، تاجروا بشهادتهِ وبدمهِ ولا يزالون".
ولهؤلاء، توّجه السيِّد بمقطعِ فيديو مأخوذ من مقابلةٍ تلفزيونيّة له، يقول فيها، "أقنعوني بأنني قتلت رفيق الحريري على الرغم من أنّي رفضت هذا الإتهام في بادئ الأمر".
وأضاف، "لو كنت أنا قد قتلت رفيق الحريري، فيجب أن لا تناموا في بيوتكم، لأنني لو كنت بهذا الحجم من الإجرام فيعني ذلك أنكم "برغش"، أمّا إذا كنت بريئًا فيجب أيضًا أن لا تناموا في بيوتكم، لأنني سأكون أخطر عليكم من كوني مجرمًا".
ويتَّهم "اللواء" خلال المقابلة التي أعاد نشرها متَّهميه بأنهم "زعران"، مشدِّدًا على أنه "يجب عليهم أن لا يناموا".
٢٩نيسان ٢٠٠٩- ٢٩نيسان٢٠٢٠
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) April 29, 2020
١١ سنة على تحرير الضباط الأربعة بعدما إنفضح إعتقالهم زوراً!
إخترعوا ١٣شاهد زور، على رأسهم محمد زهير الصديق، تبناهم سعد الحريري ومعه ميرزا والحسن وريفي و مروان حمادة وشارل رزق و..
١٥ سنة على إغتيال الحريري، تاجروا بشهادته وبدمه ولا يزالون،
ولهؤلاء نكرّر: pic.twitter.com/IrnixQ9VGu
وأخلت السلطات اللبنانية في 29 نيسان 2009، سبيل أربعة ضباط لبنانيين بعد ساعات من صدور قرار عن قاضي المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ومدعيها العام بذلك لعدم كفاية الأدلة.
والضباط الأربعة هم مدير الأمن العام اللواء جميل السيد ومدير جهاز الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار، وقائد الحرس العميد مصطفى حمدان.
وتم توقيف الأربعة في آب عام 2005 للاشتباه بتورطهم في عملية اغتيال الحريري في 14 شباط من نفس العام بناء على طلب قاضي التحقيق الدولي الألماني ديتليف ميليس.
الـــمــــزيــــــــــد
