شركة لبنانية متورطة في فضيحة فساد كبرى في العراق

"ليبانون ديبايت"

قادت خلافات بين كتل سياسية سنيّة في البرلمان العراقي إلى فضح واحدة من أكبر صفقات الفساد منذ مطلع العام الحالي بقيمة 41 مليار دينار (نحو 35 مليون دولار)، يتورط فيها سياسيون ونواب برلمان، فضلاً عن مسؤولين في وزارة التربية.

وفي ساعة متأخرة من ليلة الخميس، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إطلاق سراح وزيرة التربية سها خليل العلي بيك بكفالة، بعد ضبطها وتدوين أقوالها، مع الاستمرار باعتقال وكيل وزير التربية مع مسؤولين آخرين بالوزارة، وتوجيه طلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن نائب في البرلمان لتورطه في القضية، فضلاً عن إصدار أوامر قبض بحق مجموعة من اللبنانيين بقضية فساد عقد التأمين الصحي.

وذكر القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في جانب الرصافة من بغداد، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة مستمرة في إجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الخاص بوزارة التربية مع إحدى الشركات، إذ تم إلقاء القبض على ثمانية من المتهمين الأساسيين، وهم موقوفون حالياً على ذمة التحقيق، ومن بينهم وكيل الوزارة.

وأوضح البيان أن وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية، وهي مكفولة حالياً بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق، لافتاً إلى أن المحكمة أصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية، كما أصدرت قرارات بحجز حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم كافة لدى المصارف والمؤسسات العراقية.

وتابع: "كذلك، صدرت مذكرة باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف تلك الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات التحقيقية بحقه".

وتعود حيثيات القضية إلى إحالة وزارة التربية العراقية عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانيين بوساطة سياسيين ومسؤولين بالوزارة، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار (نحو 2 دولار ونصف) من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين، من دون وجود البنى التحتية لهذا التأمين، إذ لا توجد مستشفيات في العراق اعتمدت الشركة أو تعاملت معها، كما أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها، وتبلغ قيمة العقد 41 مليار دينار عرقي (نحو 35 مليون دولار).

يشار الى أن شركتين متورطتين في العقد هما "أرض الوطن" العراقية و"غلوب ميد " اللبنانية الخاصتان للتأمين.