أشار مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى أن "القاضي المالي علي إبراهيم ادعى على 10 شركات لتوزيع مادة البنزين بالهدر واختلاس المال العام وذلك عن طريق استيفائها رسوم جمركية كانت قد أعفيت منها ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع مع علمها بالأمر ومخالفة قانون تبييض الأموال وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت".
ادعى القاضي علي إبراهيم على 10 شركات لتوزيع مادة البنزين بالهدر واختلاس المال العام وذلك عن طريق استيفائها رسوم جمركية كانت قد أعفيت منها ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع مع علمها بالأمر ومخالفة قانون تبييض الأموال.
— سالم زهران (@salemzahran05) May 5, 2020
وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
الـــمــــزيــــــــــد
