"ليزار" المالية لم يتعلم

"ليبانون ديبايت"

جوابًا على ردِّ وزارة المالية على الخبر المنشور على موقعنا لجهة الفرق بقيمة الخسائر الإجمالية ما بين النسخة العربية والنسخة الانكليزية وإشارتها الى أنّ المقارنة قد أُجريت على نسخة قديمة باللغة العربية مع النسخة الاخيرة باللغة الانكليزية، وبأنَّ مترجمين محلفين قد قاموا بترجمة الخطة وإعلانها بأنَّ النسختَيْن الجديدتَيْن قد نُشرتا على موقع وزارة المالية،

كنا نتمنى أن تردَّ وزارة المال بوثيقة وليس بتبرير، ويهمّنا توضيح ما يلي:

- إن المقارنة أُجريت على أساس النسختَيْن المرفقتَيْن بقرار مجلس الوزراء 13، تاريخ 30 نيسان 2020، واللتين أقرتا الخطة على أساسهما.

- إن قرار مجلس الوزراء أشار الى أخطاء لغوية وفنية، لا الى أخطاء في الأرقام.

- إن قيام مترجمين محلفين بعملية الترجمة لا يبرر الخطأ المرتكب بل يجعل المسؤولية اكبر.

- وما دام مترجمون محلفون قد قامو بعملية الترجمة فمن المعيب أن لا يكون أحدهم على الأقل ضليعًا في اللغة العربية. فقد ورد في الصفحة /9/ من النسخة العربية المنشورة على موقع الوزارة ما يلي: "يقوم البرنامج على تسعة ركائز مركزية.."، وهذا أمر معيب ان لا يدرك المترجم المحلف أبسط قواعد اللغة العربية في قواعد "العدد والمعدود" بحيث يجب ان تُكتب "تسع" وليس "تسعة" !

وينطبق على ردِّ وزارة المالية "الركيك" مقولة "ليتكِ لا سعيتِ ولا زنيتِ".

أخيراً، دفاعًا وحرصًا على تبيان الحقيقة ينشر "ليبانون ديبايت" مرسوم الإحالة الموقّع من الرؤساء والوزراء والذي يتضمن النسخة العربية وتوقيع رسمي على كل صفحة.