جديد "ملفات" النائب حسن فضل الله

بحثت لجنة الإدارة والعدل اليوم الثلاثاء، بملفات الفساد التي أثارها النائب حسن فضل الله وتوجّه لطلب لجان تحقيق نيابية في الملفات التي يتقاعس القضاء في معالجتها.

وأكدت اللجنة، على "ضرورة مناقشة الخطة المالية إستباقياً في المجلس النيابي كي لا تلتزم الحكومة تجاه صندوق النقد بما هو غير مقبول نيابياً".

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في تصريح: "في مراحل عدة حُكي عن ملفات قُدّمت إلى القضاء ولم تصل إلى نهايتها، وقد قدّم عدد من النواب إخبارات ونحن في اللجنة جمعنا كل الإخبارات والمستندات، ويجب أن نبدأ دائماَ من رأس الهرم وليس من أسفل الهرم في كل المواضيع".

ولفت إلى أننا "سنسلّم وزيرة العدل كل الإخبارات وسنوجّه لها كتاباً في هذا الصدد، وسنحدد جلسة لأخذ الأجوبة في كل الملفات من القضاة المعنيين في الملفات المطروحة".

وأضاف عدوان، "في موضوع مثل تهريب المازوت والطحين، والذي تدعمه الدولة ب 85% دعم، إذا موضوع من هذا النوع لا تستطيع الحكومة أن تحسمه، عبثاً نحاول أن نتكلم عن خطة ومشاريع وصندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أننا "بحثنا موضوع الخطة الاقتصادية ولدينا كل الاستعداد لنتجاوب معها حيث يسمح القانون والدستور، علماً أن الحكومة لم ترسل بعد الموضوع رسمياً إلى المجلس النيابي".

وأكد أنه "إذا تبيّن أن أياً من الملفات لم يسلك طريقه القضائي سنتوجه إلى الهيئة العامة وليس فقط بتوقيع النواب الأعضاء في لجنة الإدارة وإنّما بتوقيع نواب آخرين لطلب إنشاء لجان تحقيق برلمانية في هذا الصدد".

وقال عدوان: "كرئيس لجنة إدارة سأتصل اليوم بوزراء الدفاع والداخلية ووالعدل والجمارك لأسألهم عن موضوع ضبط الحدود وماذا فعلوا بعدما رأوا الصور وكل المعطيات، ونعد الرأي العام أنه بظرف أيام سنقول بماذا أجابنا كل وزير وماذا فعل".

بدوره، أشار النائب حسن فضل الله الى "انني قدمت اليوم ما لدي من ملفات بناء على طلب اللجنة وما فيها من مستندات على CD وهي عبارة عن عشرة ملفات مقدمة الى القضاء. وحصل نقاش عميق داخل اللجنة في هذا الموضوع ويفترض ان تواكب هي وتتابع، وهذا عمل نعتبره عملا ايجابيا من قبل اللجنة، وهو في اطار الدور الذي ستقوم به".

وأضاف: "لنقول للجميع ان هذه الملفات سنتابعها عبر اتجاهات عدة، منها في المجلس النيابي الذي أفترض انه وضع يده على هذه القضية، وأصبح لديه نسخة عن الملفات الموجودة منها في القضاء اي أمام محكمة الرأي العام وفي المجلس النيابي وفي القضاء".

ولفت فضل الله إلى أن "هناك خطوات اخرى سنقوم بها في اطار متابعة هذه الملفات في عملنا في ملف مكافحة الفساد في "حزب الله"، سواء عن طريق المحامين او عن طريق المتابعة الحثيثة مع القضاء، أو كما قلت من خلال المجلس النيابي".