مقررات مجلس الدفاع الأعلى

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر في بيان بعد اجتماع المجلس أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استهل الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين".

وأشار الى أن "رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عرض الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق الرئيس دياب الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية".

وقال: "بعد ان عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، تداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين".

وختم: "تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية".