"سوبرمان" الثورة.. خَذلَ المحامين والثوّار

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

على صهوةِ الثورةِ أتى نقيبًا. قد يكون هو المُستفيد الأكبر ممّا حصلَ في 17 تشرين، وربّما الوحيد. عناوين رنّانة حمَلها معه إلى بيت المحامي، واعدًا بتغييرٍ كبيرٍ في حياة المدافعين عن حقوق الناس. لم يَترك ملحم خلف مناسبةً إلّا وأطلّ بارزًا مبادراته تجاه مواضيع عديدة وقضايا خلافية، فأضحى بين ليلة وضُحاها الضيّف الدائم لنشرات الأخبار.

تأمّلَ المحامون خيرًا، فـ "عدو" الأحزاب، كما قدّم نفسه، لم يعتقد أحد أنّه صاحب مشروعٍ سياسي يبدأ من النقابة، ولا يعلم أحد أين سينتهي. فنقيب المهنة، صبّ كل تركيزه على ملفات لا علاقة لها بشؤون وشجون المحامي، لا بَل طال المحامي في عهد خلف ما ليس بقدرته على تحمّله. خلف، "سوبرمان" الثورة في العشر الأوائل من ولايته، لم يَعد كذلك، لماذا؟

يَكشفُ مصدرٌ من داخلِ النقابة أنّ النقيب خلف لا يعود بتحرّكاته ونشاطاته إلى مجلس النقابة، بل يُبادر من تلقاءِ نفسه تجاه المواضيع التي يراها هو مناسبة، على عكسِ ما ينصُّ عليه النظام الداخلي للنقابة. يأخذُ عليهِ المحامون عدمَ اكتراثهِ بأوضاعهم، إذ أنّ نسبةً كبيرةً منهم من ذَوي المداخيل المتواضعة، ألزَمهم النقيب بدفع كافة اشتراكاتهم رُغم توقّف معظم الأنشطة القضائية وإغلاق مكاتبهم في هذه الفترة. لم يتوقف الأمر عند لامبالاته بظروفِ البلادِ والمحامين، بَل أكثر من ذلك، رفعَ الرجل من رسوم التّأمين عليهم قبل قرار شركات التأمين تقاضي ثمنَ البوالص حسب سعر السوق لصرف الدولار بأشهر. رفض النقيب أيضًا فكّ الإرتباط بين دفع رسوم التأمين ودفع الإشتراك السنوي، فالمحامي الذي ليس بإستطاعته دفعَ احداهما لا يرى خلف أيّ مشكلةٍ في حرمانه من الأخرى: عضويته في النقابة أو تأمينه الصحي له ولعائلته!

يَحملون عليه استِماتَته من أجل التبرّع لصالحِ المساجين من صندوق النقابة دون الإلتفات إلى حالِ المحامين الذين لا يعملون منذ فترة، هم الذين يجب أن تؤمَّن لهم ظروف معيشية لائقة نسبة لمسؤولياتهم ومهامهم. فيستغربون كيف حوّلَ مستودع النقابة لمستودع للسجون وحاجيات المساجين. يعتبرُ المصدر أنّ الرجلَ يسعى لشعبيةٍ ما خارج حدودِ النقابة، فيما تمّ انتخابه لأمرَيْن مهمَّين: تحصين دور المحامي وحماية حقوقه، ومحاربة الفساد داخل النقابة.

ينتقدُ خلف الحكومة التي لم يمرّ من عمرها سوى مئة يوم ونيّف، وبعهدتها 10452 كيلومترًا مربعًا بشؤون ناسها وتشعّب ملفات الهدر والفساد والخلل الإداري فيها، فيما لم يحرّك هو في أكثر من مئتي يوم، أي ضعف عمر الحكومة، ساكنًا في موضوع هدر 12 مليون دولار في ملف التأمين في النقابة، فيما ينتظرُ المحامون حتّى الساعة جلاء الحقيقة.

هذا على صعيد النقابة، أمّا خارجها، فخلف الذي أكّد مرارًا وتكرارًا أنّ رسالته ستحمل بعدًا وطنيًا يحارب من خلاله الفساد، لم يتحرّك بتاتًا في المعارك التي نشأت مؤخرًا، من موضوع مصرف لبنان إلى الفيول المغشوش. بل يأخد عليه أحد منظري حراك 17 تشرين ازدواجية في تعاطيه مع مواضيع الفساد، وكأن لخلف أجندة سياسية يسعى هو إلى تنفيذها بعيدًا عن الضرب تجاه كل الملفات بسوطٍ واحد. الأجندة السياسية تظهر أيضًا، وبحسب المصدر نفسه، بسعي النقيب إلى التأثير في التشكيلات القضائية هو الذي لا يحق له التدخّل بتاتًا بهذا الأمر، ولا حتّى لناحية تحميل النقابة وِزرَ إبداء رأي في هذا الإطار.

يُسجّلُ الرجل أيضًا نقطةً على خلف، الذي كان قد غطَّى تمديد النقابات لنفسها قبل إقرار قانون تمديد المُهل، وهو الأمر غير القانوني والذي لا يختلف بتاتًا عن التشريعات غير الدستورية التي كانت تحصل سابقًا لتمديد ولايات النقابات وكذلك مجلس النواب. يقرّ أنّه ومن مثله أصيبوا بخيبة أملٍ من آداء خلف، ولكنّه يعتبر أنّ الوقت ما زال أمام "نقيب الثوّار" ليطبّق ما انتُخب من أجله.

شخصية النقيب "النشيط" هي الصورةُ التي أعطاها خلف جيدة جدًا لا بل ممتازة، ولكنّها تصبح "غشاشة" في حالِ لم تقترن بالأفعال. حتّى الآن لم يُرضِ النقيب سوى قلّة قليلة من زملاء له هُمِّشوا في عهود سابقة أتى هو ليحيي عملهم ونشاطهم داخل النقابة، في حين يشبّهه أحدهم بالنائب البيروتي الذي أغدق على الناس خدمات طوال 20 عامًا ويوم وصل إلى المجلس أغلقَ مكاتبه وهواتفه وداره.