باسيل: هذا هو الحل الوحيد بالكهرباء

شدد رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن "منظومة النفط التي لم نكن ولن نكون يوماً جزءاً منها وأصحابها التجار والسياسيون والسياسيون التجّار معرزفون، وعلى الحكومة ورئيسها ووزيرة العدل ووزير الداخلية مواجهة هذه المنظومة والقيام بواجبهم بالملاحقة والتوقيف!"، مشيرا الى أن "المنظومة ستسقط من يواجهها وهي أسقطت سابقاً خطة الكهرباء لأنّها تريد ان تبقى مستفيدة من توريد الفيول الى المعامل والى المولّدات الخاصة".

واعتبر أن "خسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة"، مشيراً الى أن "الخسارة كبيرة وكنت اكرّر سنة 2010 ان خسارة الدولة حوالي 2,2 مليار دولار، وخسارة المواطنين من المولّدات حوالي 1,7 مليار وخسارة الاقتصاد هي 2 مليار، وكنت احسب الخسارة بالسنة والشهر واليوم والدقيقة والثانية لأقول لهم " يا بلا قلب كيف بتحملوا على ضميركم توقيف الخطّة بهيك خسارة"؟".

ولفت الى أن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري "قال بعضمة لسانه" بالمجلس النيابي ان مشكلة الكهرباء الوحيدة هي أنّنا "منعنا تنفيذ الخطة سنة 2010 بسبب النكد والمزايدة" واليوم رجعوا للمناكدة وبدأوا يقولون ان الخسارة هي 40 و 50 و 60 و65 مليار دولار وأنّها هي سبب الدين العام والانهيار!"، مشيراً الى أن "الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه ان الحكومة سنة 94 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع وعندما استلمنا الوزارة كنا اوّل من تكلّم عن زيادة التعرفة من ضمن حل كامل للكهرباء".

وقال باسيل:"بآخر عشر سنين، عجز الكهرباء بالخزينة كان 16 مليار دولار، كلّها للدعم، وصُرِف فقط 575 مليون دولار من أصل مبلغ 1200 مليون دولار الملحوظ لخطة الكهرباء، والذي لم يصرف بسبب العرقلة"، موضحًا أن "الـ 575 مليون صُرفت على معملين جديدين في الزوق والجيّة نتيجة مناقصة حصلت في ادارة المناقصات، بعكس كذبة احد النواب في القوات في مؤتمر صحافي".

ولفت الى أن "بآخر عشر سنين بين 2010 و 2019 انفقت الدولة 142 مليارا موزعين بين 16 مليارا على الكهرباء و47 مليارا على خدمة الدين ومعروف ان حصة الكهرباء من العجز 9-8% بينما خدمة الدين هي 38-37"، مشيراً الى أن "سنة 91 كان الدين العام 1,8 مليار دولار واليوم هو 91,6 مليار دولار ومن 91 لليوم كانت مداخيل الدولة 167 مليار دولار، مقابل مصاريف ومن ضمنها عجز الكهرباء 164 مليار دولار، باستثناء خدمة الدين".

وأوضح أن "اذا قررت الدولة بيع الكهرباء للمواطنين بأقلّ من كلفة انتاجها وان تخسر بدعم هذا القطاع، فهذا لا يعني انّ التيّار الوطني الحر مسؤول عن افلاس الدولة"، مشيراً الى أن "من دون الدين ومع كل العجز بالكهرباء والهدر بالموازنة، الدولة كان عندها فائض 3 مليار دولار، فأين الفرق بين 3 + 91,6 – يعني 95 مليار دولار؟ هو بفوائد الدين! وهذا السبب الحقيقي للانهيار".

وشدد على أن "معمل دير عمار لو نفّذ كانت الكهرباء من سنة 2015 24/24، ولكنّا وفرّنا من وقتها بكلفة 1,2 مليار دولار مرّة واحدة فقط، وفر 7 مليار دولار بآخر 4 سنوات. والكهرباء كانت اليوم تربّح الدولة ولا تخسّرها"، لافتاً الى أن "لو نفّذ خط الغاز الساحلي مع معمل الغاز العائم FSRU يلّي قدّمناه منذ سنة 2012 وهو واقف لكنّا وفّرنا كل سنة بالغاز فقط بكلفة الكهرباء 1050 مليون دولار وهذه هي السرقة من أجل نفس منظومة النفط بالبلد".

وأكد باسيل أن "الحل الوحيد بالكهرباء هو 24/24 واذا لم تنطلق الكهرباء السنة فاللبنانيون ذاهبون الى العتمة لأن لا دعم كافيا للكهرباء في الموازنات القادمة وأي حل غير 24/24 يعني زيادة الخسائر بينما بال 24/24 تزاد التعرفة لتصفير العجز، وتُلغى فاتورة المولّد فتكون الحصيلة أوفر على المواطن"، لافتا الى أن "لكي يكون عندنا كهرباء 24/24 نحن بحاجة الى ثلاثة معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وهذا الأمر معروف ومقرّر من قبل EDF (كهرباء فرنسا) قبل وصولنا الى الوزارة".

وتابع:"أرض سلعاتا استملكتها الدولة لمعمل كهرباء سنة 1978 (كان عمري 8 سنين) وكلّ الدراسات اكّدت على ضرورة انشاء معمل كهرباء هناك؛ وبالنسبة لنا هذا ليس ربحا انتخابيا، بل خسارة، لأنّكم كلكم تعرفون موقف الناس الانتخابي من معامل الكهرباء في الزوق والجيّة ودير عمار!".

ولفت الى أن "موضوع سلعاتا كان مسلّما به تقنياً ووطنياً من الجميع الى ان استجدّ امران: واحد له علاقة بموقع الأرض والآخر له علاقة بال FSRU وعقار سلعاتا المستملك من الدولة، كان تمّ استعادة قسم منه من اصحابه، فوجدت الوزارة عند درس المكان انّه أفضل نقله من المنطقة المصنّفة سياحياً الى المنطقة المصنّفة صناعياً وهي فقط على بعد بضعة عشرات الأمتار لأنّه بذلك تصبح كلفة الأرض أقلّ وأوفر".

ولفت الى أن "المشكلة ان المعمل اصبح قرب مصانع موجودة هناك ما ادى ذلك الى انزعاج اصحابها فراجعونا وحاولنا عدم اذيّتهم دون اذيّة الدولة وأبعدنا معمل الكهرباء قليلاً ولكن لم يقتنعوا فراجعوا غيرنا الذين وقفوا معهم ضد مصلحة الدولةّ وانتم تعرفون أنّنا نتعاطى بالتراب وليس بالترابة وبشركات الترابة"، مشيرا الى أن "كل من راجعنا بالموضوع كان جوابنا واحدا وهو أن موقفنا من الموقع هو مرتبط فقط بما هو اوفر للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يبنى معمل الكهرباء بمنطقة صناعيّة أي سلعاتا وليس بمنطقة سياحية أي حنوش".

وشدد على أن "سبب رفض سلعاتا من البعض اصبح بسبب مناقصة ال FSRU (محطّة الغاز)، لأن الشركة التي فازت بالمناقصة بأحسن سعر مقدّمة كما هو دفتر الشروط على ثلاث محطّات في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وهذه الشركة QP مع ENI لا تريد ان يكون لديها عملاء في لبنان"، مشيرا الى أنهم "يريدون تخسير هذه الشركة وتربيح شركة أخرى مقدّمة فقط على محطتين والسبيل الوحيد لإنجاحها هو بالغاء محطة من الثلاثة ليصبحوا اثنين فكيف نلغي محطّة الغاز؟ بالغاء معمل الكهرباء! ليبقى اثنتان، لماذا؟ لأن هذه الشركة متحالفة مع عميل محلّي ينتمي الى نفس منظومة النفط المعروفة!".

ولفت الى أن "مجلس ادارة الكهرباء موجود وغير شاغر وقد انتهت مدّته كالكثير من مجالس الادارة بلبنان ولكنّه مستمرّ بعمله بشكل طبيعي ولا فراغ، وكل ما يريدونه من مجلس ادارة جديد هو تعيين اعضاء لهم فيه وهذه كلّ القصّة!"، مشيرا الى "أننا لم نمانع ولا مرّة بتعيين مجلس ادارة جديد، وتقدّمنا فعلاً بذلك وآخرها كان بآخر جلسة للحكومة الماضية ولكن الحكومة لم توافق".

وأضاف:"بموضوع الهيئة الناظمة يصوّروننا وكأنّنا ضد الهيئات الناظمة، مع اننا قمنا بما علينا منذ سنوات ويجب تطبيق القانون، مع العلم أن التيّار هو الوحيد الذي عيّن هيئة قطاع في لبنان وهي الوحيدة التي تشتغل بحسب الأصول وهي هيئة النفط".

ولفت الى أن "على مدى 15 سنة كنّا وحدنا بمواجهة منظومة الفساد السياسي-المالي وتعرّضنا لهجومات ومؤامرات، ولن نقبل ان تبقى الحياة السياسية ملوّثة ويموّلها الفساد والصفقات من الفيول ومن مزاريب الهدر".

وقال:"بالنسبة لأصدقائنا، يا ليتهم يسمعون منّا بالوشوشة، فنحن نصرخ علناً لتركنا نتخبّط وحدنا في المعركة دون ان يلتفتوا لنا، ويبقى لنا كلام وعتب معهم في السرّ وبالنسبة للأطراف السياسية التي تهاجمنا علناً وترسل مراسيلها سراً، فنقول لها علناً: تهجمون علينا بالكلام كلّما شعرتم أنّ مصالحكم أصبحت مهدّدة بانكشاف الحقيقة، ومشكلتنا معكم ليست بالشخصي، بل بالسياسة وبالمنظومة التي ركّبتموها وأفلست البلد ولا تريدون التخلّي عنها".

ولفت الى أن "آخر ما اريد ان اقوله بموضوع الكهرباء هو اصلاحي يتعلّق بمجلس ادارة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة، واتّهامنا أنّنا لا نريد تعيينهم وكأنّنا نرفض الاصلاح ويسوّقون هذا الأمر للسفارات لتصويرنا أنّنا فاسدين. هذا كذب وسأوضحه".

وأوضح أن "بموضوع مجلس ادارة الكهرباء، فهو موجود وغير شاغر – انتهت مدّته كالكثير من مجالس الادارة بلبنان ولكنّه مستمرّ بعمله بشكل طبيعي ولا فراغ؛ كل ما يريدونه من مجلس ادارة جديد هو لتعيين اعضاء لهم فيه وهذه كلّ القصّة! ونحن لم نمانع ولا مرّة بتعيين مجلس ادارة جديد، وتقدّمنا فعلاً بذلك وآخرها كان بآخر جلسة للحكومة الماضية ولكن الحكومة لم توافق".

واضاف:"ثانياً بموضوع الهيئة الناظمة يصوّورننا وكأنّنا ضد الهيئات الناظمة، مع العلم أن التيّار هو الوحيد الذي عيّن هيئة قطاع في لبنان وهي الوحيدة التي تشتغل بحسب الأصول وهي هيئة النفط".

وشدد على "اننا نريد اصلاح قطاع الكهرباء وتطبيق القانون القاضي بتغيير قانون الكهرباء ومن ثم تعيين الهيئة الناظمة التي يصبح بامكانها العمل وليس كما حصل مع هيئة الاتصالات ونحنا فعلاً طبّقنا القانون وقدّمنا التعديلات على قانون الكهرباء منذ 2012 في المجلس النيابي، ومن يريد اصلاح الكهرباء فليقرّ القانون لتعيين الهيئة".

وقال:"نحنا 15 سنة كنّا لوحدنا بمواجهة منظومة الفساد السياسي-المالي وتعرّضنا لهجومات ومؤامرات، ولن نقبل ان الحياة السياسية بلبنان تبقى ملوّثة ويموّلها الفساد والصفقات من الفيول ومن مزاريب الهدر".

ولفت الى أن "بالنسبة لأصدقائنا، يا ليت يسمعون منّا بالوشوشة، نحن نصرّخ علناً لتركنا نتخبّط وحدنا في المعركة دون ان يلتفتوا لنا (ويبقى لنا كلام وعتب معهم في السرّ)".

وتابع:"امّا بالنسبة للأطراف السياسية التي تهاجمنا علناً وترسل مراسيلها سراً، فنقول لها علناً: تهجمون علينا بالكلام كلّما شعرتم أنّ مصالحكم أصبحت مهدّدة بانكشاف الحقيقة، مشكلتنا معكم ليست بالشخصي، بل بالسياسة وبالمنظومة التي ركّبتوها وأفلست البلد ولا تريدون التخلّي عنها ولكن مشكلة البلد الأكبر فهي الطائفية التي تحمي الفساد، وضرورة معالجة أزمة النظام السياسي، لأن ما يمنعنا فعلاً من تحقيق ما نريد هو هذا النظام السياسي الذي يحتاج الى إجماع في كلّ شأن تحت طائلة فقدان الوحدة الوطنيّة واندلاع الفتنة. والسؤال ألا يجب استغلال الفرصة الآن لتطوير هذا النظام انطلاقاً من الدستور ومن اتفاق الطائف، دون الرهان على تغيير موازين القوى، بل بالاتكّال على التوافق الوطني؟ انا اقول بلى".

وأضاف:"أولاً باعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وأزمة الكورونا اثبتت لنا اين نحن بحاجة الى نظام مركزي قوي بوزارة صحة مثلاً تعطي السياسةالعامّة، وأين نحن بحاجة الى اللامركزية وهو ما رأيناه مع البلديّات وعمل الأحزاب والجمعيّات المناطقي وثانياً بالانتقال الى دولة المواطنة المدنية عبر اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصيّة، وتأليف مجلس الشيوخ والغاء الطائفية بحسب الدستور وبحسب برنامج محدّد ومتفق عليه".

وأشار الى أن "قد يكون هذا الأمر لا يسبق بالأولوية موضوع منع الإنهيار وتجنّب الفوضى، ولكن يجب ان يبقى حاضراً في ذهننا، كي لا تمرّ الأزمة ولا تعالج لبّ المشكلة ولكن حتى ذلك الحين، لا يجب استغلال الأزمة الحالية، واستغلال غيابنا عن الحكومة للمسّ بميثاقنا وبالمناصفة والمسّ بتوازنات البلد الدقيقة. نحنا قلنا ونردّد أنّنا مع المداروة في الوظائف بين الطوائف (وحتى أكثر)، ونحن مع عدم التمذهب لدى كل طائفة، فلا يجب ان تحصل مشكلة اذا مرّة، عن غير قصد، أو اذا ظروف الادارة فرضت ذلك، ان تقوم قيامة مذهب ضد آخر، فالمرجلة ليست بين المسيحيين على بعضهم".

وشدد على أن "من يزايدون اليوم لأسباب معروفة كان عليهم ان يروننا بطولاتهم في معارك المناصفة في الادارة التي قمنا بها وحيدين وتحمّلنا من أجلها الظلم والسباب دون مساهمة منهم بل بتواطئ وبتشريعات مسيئة للمناصفة والتوازن بمجلس النواب"، مشيراً الى "اننا نحن الذين قاتلنا الجميع من اجل استعادة الحقوق والمناصفة، لا نقبل ان يشعر أحد ومن أي طائفة مسلمة او مسيحية بالغبن؛ فكيف اذا كان عند الارثوذكس؛ نحن مسؤولون عن معالجة أي خلل، أكان قائماً او كان هناك انطباع بسبب المزايدات بأنه قائم. هذه مسؤوليّتنا وقد كلّفت لجنة لمتابعة الموضوع ومعالجته، والمطران عودة والبطريرك يازجي وضعاه بين يدي الرئيس ونعرف حرصه على الموضوع".

وقال:"اذاً لا مشكلة هنا، وانا متأكّد بأنّه ستتم معالجتها، ولن نسمح لأحد بابتزازنا بحراجة الوضع الداخلي للحصول على مكتسبات هي ليست من حقّه ويمسّ بها شعور وكرامة طائفة لها موقعها في العاصمة وفي النسيج الوطني اللبناني".

وشدد على أن "بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، كل الناس المعنيين متفقين على طريقة مقاربته للاتفاق على اسم يحظى بالثقة والتوافق، يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان! فكيف لنا ان نعالج ازمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر فيه تطال نواب الحاكم، ولجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي"، سائلاً :"كيف لنا أن نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟".

وشدد على أن "لدينا الكثير من الأزمات وعلينا معالجتها، ليس بخلفيّات سياسية، بل بخلفيّة النهوض بالبلد ووقف الانهيار فعندما نتحدّث عن وجوب عودة النازحين السوريين في هذه المرحلة بالذات فلأنّه لا يمكن حل ازمتنا الاقتصادية من دون ذلك بعد أن كانت كلفة بقائهم في لبنان حتى الآن 43 مليار دولار وعندما نتكلّم عن ضرورة الانفتاح على سوريا، فليس بخلفيّة سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت احد أهم أسباب اختناق اقتصادنا وعلينا اعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح ابواب التصدير وعندما نتكلّم عن السوق المشرقي، فليس بخلفيّة عنصريّة بل لأن المشرق أي لبنان وسوريا والعراق والاردن وفلسطين، هو مجالنا الحيوي وهو الرئة لاقتصادنا وهو فضاءنا الثقافي القريب".

ولفت الى أن " بدّنا نحلّ ازماتنا، طيب كيف ما يكون بدّنا نستفيد من ثرواتنا وما أكثرها، النفط والغاز ثروة وطنيّة والتفكير باستخراجهم بلّش قبلنا بكتير ولكن نحنا نفّذنا.
بس النفط مش للتيّار ولا الشركات موجودة بمقرّه ولا نحنا اخترعنا خبريّة".

وشدد على أن "اهم شركات النفط العالمية Total و ENI و Novateck لم يأتوا الى لبنان لسواد عيون التيّار الوطني الحر، ولا هم دفعوا حتّى الآن ما يزيد عن المئة مليون دولار استثمار كرمالنا لو ليس هناك عندهم خطوط مالية من اجل مردود واعد كذلك دراساتنا المكثّفة التي قمنا بها وأمّنت لنا مردود حتى الآن 43 مليون دولار تؤكّد وجود الغاز والنفط (يعني الشركات دفعت 43 مليون دولار لقاء معلومات عن مسوحاته الجيولوجية النفطية) وكذلك الدول المجاورة تأكّد وجود الغاز عندها، ولكن فرص الاكتشاف لا تكون من أوّل ضربة!".

ولفت الى أن "في اسرائيل بدأ الاستكشاف عام 90 وأوّل اكتشاف تجاري عام 2006 في حقل تمار الذي بدأ الانتاج عام 2009 وفي قبرص المشابه لنا نظامها، تم حفر 6 آبار ادّوا الى اكتشافين تجاريين وفي مصر، حاولت عدّة شركات على مدى 15 سنة في بلوك شروق وفشلت الى ان نجحت احدى هذه الشركات ENI عام 2015 بعد حفر 10 آبار الى اكتشاف أكبر حقل الذي هو زهر ونحن في لبنان، حفر أوّل بئر في بلوك 4 أكّد وجود غاز، ولكن يبدو أنّه بكميّات غير تجاريّة (بالرغم من بعض التقارير التي تحدّثت عن 1TCf التي هي 4 سنوات للبنان بكل أنواع الطاقة)، كهرباء وصناعة واستهلاك منزلي ولكنّه يعتبر غير تجاري)".

وتابع:"نحن نفهم انّه بحسب العقد يحق للشركة الاّ تحفر البئر الثاني قبل عام 2021، ونحن نفهم ان تتريّث الشركة لتدرس ما وجدت وهذا يتطلّب وقت، وان توقف نشاطاتها في كل العالم بسبب كورونا، وان تنتظر اسواق النفط والغاز العالمية لتحدّد سياساتها ومصاريفها، ولكن نحن أيضاً ننتظر تقرير الحفر Drilling Report لنطلّع عليه وندرسه ونقرّر نحن ايضاً الموقف، لأنّه يحق لنا أيضاً أن يكون لنا شكوكنا مما حصل وربطه بتصريحات بعض السياسيين والمسؤولين، والتي وان كانت تنمّ عن حقد، ولكنّها قد تكون مرتبطة بتسريبات او طلبات، وكأنّه لم يعد هناك من مشكلة حدود بحريّة مع اسرائيل، ولم يعد هناك من تنافس عالي مع الروس حول الأسواق الأوروبية، ولم يعد هناك من مصالح معروفة للشركات المشتركة في دورات التراخيص المقبلة!".

وشدد على أن "كلّها امور نعرفها ونتابعها ونرصدها للحفاظ على ثروة لبنان النفطية ومتأكّدين ان لدينا من المسؤولين اللبنانيين، الحريصين ايضاً على عدم التفريط بهذه الثروة وتقديم الهدايا المجانيّة لمن يعادينا او ينافسنا في هذا المجال"، مشيراً الى "أننا نحلّل ما هو حاصل ولكن نتحفّظ الآن حفاظاً على مصالح لبنان النفطية وعلاقاته التعاقدية والتجاريّة؛ ولكن ما حصل يؤكّد وجود الغاز في بحرنا، ولن نقوم بردّة فعل تؤدّي الى خفض قيمته من أجل تسجيل حركة سياسية وتأمين مردود سياسي خاص ورخيص".

وأكد باسيل أن "التيّار سيبقى يعمل لتخطّي الأزمات، وللاستفادة من ثروات لبنان، وسيبقى يطرح الحلول لإعادة بناء الاقتصاد، فيما غيره لا يهمّه سوى ما يقوم به التيّار لينتقده ويعتدي عليه وسنبقى نتحمّل ولن نتحوّل الى العنف كما يهدّدنا البعض وسنبقى هذه الثورة الهادئة العاقلة".

وأضاف:"الجنرال جياب أحد أكبر أبطال الثورة الفيتناميّة قال: "إن الثورة والثروة لا يلتقيان" والثورة التي لا يقودها الوعي تتحوّل الى إرهاب والثورة التي يغدق عليها المال يتحوّل قادتها الى لصوص، أعاننا الله على التحمّل وأبعد عنا اللصوص والارهاب وأعطانا القوة لنستمرّ وأعطى لبنان الفرصة للحياة وبذكرى اغتيال المفتي خالد بـ 16 آيّار منذكر الذين استشهدوا ليعطوا الحياة، وبذكرى اتفاق 17 آيّار منذكر اللبنانيين الذي تخطوا المؤامرات ليعطوا للبنان الحياة".