تحديد موعد إلتئام لجنة "تقصي الحقائق"

"ليبانون ديبايت"

يجري العمل على لجنة تقصي حقائق نيابيّة، هدفُها في أن يكون لدى المجلس النيابي والحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف في خلال 10 أيام مقاربة موحّدة تصل الى رقمٍ موحَّدٍ للخسائر الماليّة التي تُقدِّرها الحكومة حاليًّا بـ 241 الف مليار ليرة، فيما يُقدِّرها المصرف المركزي والمصارف بـ 104 آلاف مليار ليرة.

وتوشك الجهود التي تبذلها لجنة المال والموازنة على التوصل لإتفاق على صيغة موحدة للأرقام، سواء لجهة تحديد حجم الخسائر، أو لجهة المقاربة لاحتساب الخسائر، لأنّ الأرقام ليست وحدها وجهة نظر غير موحّدة، وإنما طريقة احتساب الخسائر مختلفة أيضاً.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن لجنة تقصي الحقائق النيابيّة ستجتمع الأربعاء المقبل، برئاسة النائب إبراهيم كنعان.

كما ستتألّف اللجنة من 10 نواب وهم: إبراهيم كنعان، نقولا نحاس، ياسين جابر، علي حسن خليل، سمير الجسر، علي فياض، إدي أبي اللمع، ميشال معوَّض، جهاد الصمد، فيصل الصايغ.

وسيُشارك في هذه اللجنة أيضًا ممثلون عن وزارة الماليّة والإقتصاد، وممثلون عن مصرف لبنان، جمعية المصارف، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الهيئات الإقتصادية، وتجمع رجال الأعمال.

وفي تصريحٍ له، أوضح كنعان أن "لجنة تقصي الحقائق التي ألفناها تهدف الى منع استمرار العمل بالكواليس في زمن الإنهيار ليعرف اللبناني الحقائق، وهو ما لا يحصل في ظل الفوضى التي نعيشها".