"إقتراح قانون" من "اللقاء الديمقراطي"

تقدّم النائب بلال عبدالله اليوم بإسم اللقاء الديموقراطي بإقتراح قانون وبسؤال الى الحكومة.

وقال من مجلس النواب: "في ظل الكم الكبير من القوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء، العنصر الأساسي هو كيف يتأمن موضوع استقلالية القضاء وكما تعلمون هناك لجنة فرعية تتعاطى في هذا الموضوع ونأمل ان تخرج بمقررات تفي بالغرض خاصة ان الشارع يترقب هذا الموضوع والمجتمع الدولي يترقب هذا الموضوع أيضًا. وهناك قسم من المساعدات مرتبط بهذا الموضوع اضافة الى الكهرباء والاصلاح".

وأضاف، "لذلك ارتأينا في اللقاء الديموقراطي وبتوجية من رئيس اللقاء تيمور جنبلاط ان نضع مدماكا أساسيا في هذه الاستقلالية، من هنا تقدمت بإقتراح قانون لتعديل المادة 15 من المرسوم الذي ينظم جزءًا من اعمال مجلس شورى الدولة".

وتمنّى عبد الله "ان يأخذ اقتراح القانون هذا مساره الطبيعي ولم نقدمه بصفة معجل مكرر لانه للأسف هناك كتل سياسية بمجرد ان ترى صفة المعجل المكرر من اللقاء الديموقراطي تصوت ضده قبل أن تقرأ المضمون".