"ليبانون ديبايت"
لوحظَ أنّ نزاعات بدأت بالظهورِ بين المواطنين وبعض الشركات المالية المُقرضة لأثمان المركبات والسيارات، بعدما أبلغت معظم تلك الشركات زبائنها بضرورة تسديد قروضهم وفق سعر صرف يبلغ 2000 ل.ل وما فوق على أساس إحتساب الخسائر بين الطرفين، تحت طائلة البدء بالاجراءات القانونية في حال التخلف عن السداد ضمن المهلة القانونية المشار اليها في العقود، رغم احاطتهم علماً من جانب المواطنين بالمصاعب الاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد.
يُذكر أنّ الشركات تتجاهلُ عمداً بنود القانون الصادر عن مجلس النواب بتجميدِ مُهل السداد والاجراءات القانونية المتصلة به.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News