اللجانُ تجتمع وتقرّ... ورسالة إلى القضاء

عقدت لجان المال والموازنة والإدارة والعدل اليوم الأربعاء جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي فرزلي، وبحثت في مشروع قانون الإثراء غير المشروع واقتراحي القانونين المتعلقين به،كما وحضر وزيرا المال غازي وزني و العدل ماري-كلود نجم .

وإثر الجلسة قال فرزلي: "في اجتماع اللجان المشتركة اليوم، ناقش النواب بعمق قانون الإثراء غير المشروع وبدأت الجلسة بمناقشة عامة للقانون، ثم بدأت مناقشة القانون مادة مادة وأقرت معظم مواده ولم تبق إلا مادة تتفرع منها مادة ثانية، وهي تدرس وفي غاية الحساسية والدقة وتتعلق بمدى تعارضها مع المادة 70 من الدستور التي تتعلق بالإخلال بالواجبات، وهي من صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء، والأخرى تتعلق بالقضاء العدلي، وهذا أمر فتح أبواباً أخرى للتفكير في مسائل ذات أهمية مطلقة تتعلق بتوفير شفافية النظام العام، وسيكون موضع مناقشة في جلسة أخرى ستحدد لاحقاً".

وأضاف أن "الأمر الآخر الذي شاء السادة النواب مناقشته يتعلق بالمرجعيات الحكومية والقضائية، وخصوصاً أن هناك بعض الممارسات تقوم بها النيابات العامة لاستدعاء من ترسم حوله شبهات أو شكوك من دون أن ترفق هذه الإستدعاءات والتوقيفات بأدلة ترقى الى مستوى يستحق التوقيف".

وفي ختام الجلسة "استشهد النواب بأمور حدثت أخيراً في مسائل تتعلق بالبواخر وبالصرافين وبعض الأمور الأخرى، هذا أمر نلفت السادة القضاة والقضاء وتحديد قضاة النيابات العامة المختلفة إلى أن يأخذوه في الإعتبار، لأن التساؤلات بدأت ترتفع وتيرتها في مجلس النواب ولدى السادة النواب حماية للمواطنين وكرامتهم، لأن الشخص الذي يجر إلى القضاء ويتم توقيفه، وبعد 48 ساعة و72 ساعة يخرج وكأن شيئاً لم يكن، أمر يستأهل التساؤل في الحقيقة، لأن سمعته والتشكيك فيه والتساؤل حول نظافته وعدمها تصبح موضع شك كبير لدى الناس، لذلك نأمل ونتمنى على النيابات العامة المختلفة كائناً من كانت أن تأخذ في الإعتبار هذه النقطة، وهذا الأمر كان في حضور وزيرة العدل، وكان موضع نقاش كبير في المجلس اليوم".