مناقشات لبنان مع "النقد الدولي"...لا زالت "طويلة"

توقّع الناطق بإسم صندوق النقد الدولي حول لبنان ، في مقابلة مع عدد من الصحافيين "أن تكون المناقشات طويلة"، معتبراً ان "مناقشاتنا الدائرة مع السلطات تتسم بطابع بناء وتركزت حتى الآن على تفهم خطة الإصلاح التي وضعتها الحكومة وانعكاساتها بصورة أفضل".

وأضاف: "وكما ذكرنا من قبل، فإن التحديات التي تواجه لبنان تتسم بدرجة عالية من التعقيد، ومتداخلة وسوف تقتضي معالجتها إعداد التشخيص الصحيح، وإجراء إصلاحات شاملة، والمثابرة في التنفيذ. وهذا يستدعي الارتكاز على قوة شعور الحكومة بملكيتها لبرنامجها الاقتصادي ودعمها له في طرفي الطيف السياسي والمجتمع المدني في لبنان".

بدوره صرح مستشار رئيس الوزراء لقناة "سي ان بي سي" بأنه "يعتقد أن المحادثات مع الصندوق ستُختتم خلال شهر"، مضيفاً أنه "نتوقع أن تكون المناقشات والمفاوضات طويلة بسبب درجة تعقيد القضايا والإصلاحات اللازمة".

وحول التباين بين أرقام مصرف لبنان وأرقام الحكومة، أكَّد أنه "لقد عقدنا عدة جولات من الاجتماعات الفنية مع كبار المسؤولين لتعميق فهمنا لتقديرات الخسائر الناجمة عن افتراضات إعادة هيكلة الدين العام، وخفض سعر صرف العملة، وغير ذلك من عوامل، وفقا لما يرد في خطة الحكومة. وقد ساعدتنا هذه المناقشات في تفهم الكثير من المسائل الفنية المحددة بصورة أفضل".

وتابع: "غير أن وجهة النظر الأولية من جانب خبراء الصندوق تشير إلى أن تقديرات الخسائر المبينة في خطة الإصلاح تمثل عموما الحجم التقريبي الصحيح، في ظل ما تم عرضه من افتراضات. ومع ذلك، سيتعين مباشرة المزيد من العمل الفني في المرحلة المقبلة لتنقيح هذه التقديرات، لا سيما في ظل تنفيذ إصلاحات محددة".


وفيما خص رأي الصندوق في درجة الفساد في لبنان، أكَّد المتحدث بإسم الصندوق أن "هناك مجال كبير لتعزيز درجة الشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية وكيانات القطاع العام في لبنان. وسيكون هذا مطلبا بالغ الأهمية من أجل استعادة الثقة والتأكد من إصلاح القطاعات التي تحقق خسائر ومساهمتها في تقوية الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة".

وأشار إلى أنه "نجري حاليا المناقشات مع السلطات اللبنانية حول كيفية تنفيذها خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها على نحو يضمن عدم وقوع عبء التصحيح على كاهل الفقراء والطبقة المتوسطة، مع النجاح في تنفيذ استراتيجية التصحيح المالي المقترحة".