وزير الاتصالات يردّ على "الإتهامات"... ويتحدّى!

اعتبر وزير الإتصالات طلال حوّاط، أن "للحملات وجه إيجابي فهي تشكّل ضغوطاً عليّ أمام الرأي العام كي ألتزم كلّ ما فيه مصلحة الدولة واستثمرتُ هذا الوجه الإيجابي إلى أبعد الحدود".

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة، أن "القضاء هو خير من يفصل بيننا وخير من يحكم في الإتهامات وأنا تحت سقف القانون وأتحدّى إثبات أيّ تهمة من التهم التي وُجّهت إليّ، وأحفظ حقّي بالإدعاء المضادّ ولننتظر القضاء ولكل حادث حديث".

ولفت حواط، إلى أنني "تسلّمتُ الوزارة وكان عقد إدارة قطاع الخليوي مع شركتي زين وأوراسكوم قد انتهى وكان موقفي واضحاً منذ البداية وهو استرداد الدولة لإدارة القطاع بشكل مسؤول لا يسبّب أي خلل من أي نوع في عمل شركتي الخليوي"، مؤكدًا أننا "اليوم على مشارف الاستلام الفعلي لإدارة شركتي الخليوي، وقمنا بالحفاظ على نوعية وجودة الخدمات خلال أزمة "كورونا".

وقال: "احتجنا إلى بعض الوقت لاختيار أعضاء مجلسي الإدارة في شركتي الخليوي ضمن معايير التوازنات اللبنانية"، معلنًا "تعيين مجلسي ادارة لشركتي الفا وتاتش".

وأضاف وزير الإتصالات، "لا نخفي أن هناك مشاكل في القطاع بسبب أزمة الدولار، وستقوم وزارة الاتصالات بعرض عقد 2019 للصيانة والتشغيل على مجلس الوزراء للموافقة على تبليغه لهيئة "أوجيرو" شرط أن يكون الدفع مبنياً على نظام الفوترة من "أوجيرو" الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة".