تحذيرٌ من "الشعارات المفخّخة"

أكد النائب علي بزي خلال استقباله وفودا في مكتبه في مدينة بنت جبيل، أنه "ليس باستطاعة أحد على الاطلاق تجاوز التشريعات القائمة على حماية ودائع وجنى أعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين"، لافتا الى "وجود استحالة في الانتقال الى سياسة التعويم او الصرف المرن، لأن تبعات ذلك كبيرة جدا على التضخم، وعلى القروض والقوة الشرائية".

وأعلن "انحياز حركة امل وكتلتها النيابية كما دائما الى هموم المواطن في ظل الاوضاع الصعبة التي يرزح تحت أعبائها"، معلنا "رفض الاقتطاع من حجم القطاع العام لما لذلك من انعكاسات قاسية ومؤلمة عليهم، والبديل يكون في التوجه الفعلي الى وقف الهدر والنهب والتهريب وتطبيق القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي تحمل طابعا اصلاحيا وانمائيا واجتماعيا".

واعتبر أن "خطة التعافي الحكومية قدمت كخطة مالية موجهة الى المؤسسات الدولية المالية والى الدائنين والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، والذي يجب ان يتحمله الوضع الداخلي، ومع الوضع الخارجي الذي يعتبر أن إصلاح قطاع الكهرباء برمته بند رئيسي في سلته الاصلاحية".

وحذر بزي من "الشعارات المفخخة التي تستهدف النيل من الوحدة الداخلية والسلم الاهلي والاستقرار العام في البلد".