الطلب على الدولار يتفشى إلى الأفراد والتجار السوريين

أظهر الازدحام الشديد أمام شركات الصرافة المرخصة في اليوم الأول لتطبيق آليات جديدة لعرض الدولار من قبل البنك المركزي تنفيذاً لقرار حكومي، جانباً من مشهد سيتكرر لوقت طويل.

وفي هذا السياق، توقع الخبير المصرفي الدكتور جو سروع، "صعوبات وتعقيدات في تصويب المبادلات الدولارية في البلاد طالما لم يتم معالجة الأسباب المحفزة لمخاوف المدخرين، وفقدانهم الثقة بالعملة الوطنية واتضاح عدم صدقية التطمينات السابقة وعدم فاعلية التدابير المتلاحقة التي تم اتخاذها".

وقال سروع في حديث إلى الكاتب علي زين الدين لـ"الشرق الأوسط"، إن "موجة الطلب لا تقتصر على السيولة المحلية للأفراد والتجار، بل تتفشى إلى الأفراد والتجار السوريين الذين يعانون أيضاً شح الدولار في بلدهم ويتخوفون من بدء تطبيق قانون قيصر الأميركي بعد أيام".

وفي المقابل، لفت إلى إن "الوارد الخارجي من العملات الصعبة يقتصر على تحويلات اللبنانيين في الخارج والتي تقلصت بدورها بفعل تداعيات (كورونا) على الاقتصادات وفرص العمل والمداخيل، إضافة إلى مداخيل التصدير ومصادر دولية أقل حجماً كالسفارات والهيئات الأممية".

وأشار إلى "تدني احتياطيات البنك المركزي السائلة دون مستوى 21 مليار دولار، بما يشمل الاحتياطي الإلزامي للمصارف الذي يناهز 15 مليار دولار".

ورأى الخبير المصرفي، أن "البلاد تعاني أصلاً من وضع اقتصادي شديد التعقيد، ووضع مالي صعب وشح في السيولة النقدية بالدولار، إضافة إلى كل ذلك، هناك المؤشرات السلبية إن كان على مستوى الدين العام، أم على مستوى عجز الموازنة أم على مستوى ميزان المدفوعات أم على مستوى الميزان التجاري. ويضاف إلى ذلك كله وجود اشتباك مالي واقتصادي بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف من جهة مقابلة، ناهيك بارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة".