إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تغريدة على حسابه عبر "تويتر", أن "المناقشات والمفاوضات حول حجم الخسائر، وكيف ستتوزع نسبها اخذ الكثير من الجدل وما اصبح متوافقا عليه بين الكتل النيابية ان ودائع الناس يجب ان تبقى محمية رغم محاولة بعض الاطراف مد اليد اليها للتهرب من مسؤوليتهم، وتحميل خسارتهم للناس".
وقال "من يتحمل المسوؤلية هم الدولة، ومصرف لبنان، وجمعية المصارف، هذه حقيقة اصبحت واضحة، وعلى اساسها ستتوزع نسب الخسائر المحققة والمقدرة، فمهما حاولوا التفلت لن يستطيعوا، ولا بد من بدء النقاش من هذه النقطة كبداية لتصحيح الخلل المالي والنقدي".
— النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) June 16, 2020
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أصدر بياناً أن "المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين، مضيفا أنه من غير الوارد أن يتحمل المودعون خسائر، بينما يستعد اللبنانيون للخروج مجددا إلى الشارع لإرتفاع سعر صرف الدولار ولعدم المساس بحقوقهم".
الـــمــــزيــــــــــد
