"اللبناني الواعد" يتحدّثُ عن "مفتاح الإنقاذ"

رأى الحزب اللبناني الواعد في بيان أن "لبنان يدفع فاتورة وقوفه ضد عملية اسقاط الدولة في سوريا تمريرًا لمخطط تقسيم المنطقة، من خلال العقوبات الأميركية بدءاً على مصرف جمّال مرورا بعمليات سحب العملات الأجنبية الممنهجة التي قامت بها بعض المصارف اللبنانية وصولاً الى قانون قيصر".

وأضاف:"كلّها حلقات مترابطة من السياسة الأميركية لتضييق الخناق على اللبنانيين ودفع دولتهم الى تقديم تنازلات لا تصب بالمصلحة الوطنية".

ودعا الحزب الدولة الى الضرب بيد من حديد من ناحية ضبط الأمن منعاً لاشتعال الفتن الطائفية المتنقلة.

ومن ناحية أخرى، رأى الحزب أن "العودة الى النظام الاقتصادي الريعي هو ضرب من ضروب الجنون وانعدام المسؤولية"، معتبرًا أن "هذا النظام لفظ انفاسه بعدما أوصل البلاد الى انهيار موصوف جراء سياسات الاستدانة والفوائد الخيالية".

ودعا الحكومة الى "فتح أفق التعاطي التجاري مع الدول الصديقة التي لا تلتزم بالحظر الأميركي على المنطقة انقاذًا للشعب اللبناني الذي بات عاجزًا عن تأمين قوته اليومي، فالمرحلة تحتاج الى شجاعة وجدية".

واعتبر أن "مفتاح الانقاذ يكمن بمحاكمة المتورطين بعمليات التلاعب بسعر صرف الليرة ونقل الأموال الى خارج البلاد"، داعياً الدولة الى "اعتبار تلك الارتكابات بمثابة جرائم تهدد الأمن القومي اللبناني".