عون لا يحتاج لـ"التعويم"

يضفي غياب البرنامج الواضح للملفات التي ينوي "اللقاء الوطني" الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون مناقشتها، شكوكاً حول نجاحه؛ خصوصاً أنه يأتي في لحظة تدهور معيشي واقتصادي ومالي، وهو ما دفع عون إلى عقده بهدف تعزيز التضامن الداخلي.

وتقول مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن "قانون قيصر" لا بد من أن يحضر في المداخلات السياسية خلال اللقاء، إلا أن الهدف الأساسي هو "حماية الأمن ومنع الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية، بعيداً عن السياسات والخلافات اليومية".

وأبدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا للصحيفة "استغرابها من بعض المواقف التي صدرت حول دعوة عون للقاء، وقالت: "إن الأحداث التي وقعت في بيروت وطرابلس الأسبوع الماضي، وما صدر عنها من مواقف، تذكِّر بماضٍ لا يحب اللبنانيون العودة إليه"، في إشارة إلى "الفتنة" بحسب ما أظهرت التقارير الأمنية.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن الممارسات التي رافقت التوترات "أوجدت قلقاً لدى الرئيس، من أن يتمدد هذا الأمر، ونكون في وضع غير مستحب يضاف إلى الظروف المالية والاقتصادية الضاغطة".

وإذ شددت المصادر على أن "الأحداث كانت الدافع للقاء جامع لتأكيد الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة وتأكيد العيش المشترك، وقطع الطريق على استغلال أي حادث من هذا النوع"، عدَّت "بعض الكلام عن تعويم فلان أو غيره، لا يقع في مكانه الصحيح؛ لأنه ليس غاية سياسية بقدر ما هو غاية وطنية إنقاذية".

ورأت المصادر أن الحديث عن مقاطعة "ليس في مكانه الوطني السليم؛ لأن كل القيادات تجمع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك"، رافضة التفسيرات السياسية، ومعتبرة أنها "تدخل ضمن إطار الاجتهاد السياسي، في وقت يجب أن تكون المقاربة وطنية وليست سياسية". ورفضت القول إنه لتعويم لطرف ما، مشددة على أن "لا أحد يحتاج إلى تعويم؛ لأن كل طرف له حضوره ومكانته"، مؤكدة أن الرئيس "موجود أساساً ولا يحتاج لتعويم".