تعليقاً على مثول المشتبه بتعاملها مع إسرائيل كيندا الخطيب أمام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" في سلسلة تغريدات على حسابها عبر "تويتر" أن "القانون الدولي لحقوق الانسان يرفض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مهما كانت التهم الموجّهة إليهم. نطالب السلطات القضائية اللبنانية بتحويل قضية كيندا الخطيب فوراً إلى القضاء المدني لينظر فيها قضاة عدليّون".
القانون الدولي لحقوق الانسان يرفض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مهما كانت التهم الموجّهة إليهم. نطالب السلطات القضائية اللبنانية بتحويل قضية #كندة_الخطيب فوراً إلى القضاء المدني لينظر فيها قضاة عدليّون. (1-4) pic.twitter.com/HBcnQFJPvE
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 24, 2020
ولفتت الى أن "يجب على السلطات اللبنانية التوقّف تماماً عن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري"، مشيرة الى "القضاة العسكريّين هم موظفون في وزارة الدفاع، يخضعون للأوامر التنفيذية وبالتالي، فإن المحاكم العسكرية ليس مستقلة".
ويجب على السلطات اللبنانية التوقّف تماماً عن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري. إن القضاة العسكريّين هم موظفون في وزارة الدفاع، يخضعون للأوامر التنفيذية. وبالتالي، فإن المحاكم العسكرية ليس مستقلة. (2-4)
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 24, 2020
وشددت على أن "المحاكم العسكرية تفتقر إلى الشفافية في إجراء التحقيقات وتعليل الأحكام، ولا تتيح للدفاع إلا مساحةً محدودة للاستئناف".
إن المحاكم العسكرية تفتقر إلى الشفافية في إجراء التحقيقات وتعليل الأحكام، ولا تتيح للدفاع إلا مساحةً محدودة للاستئناف. (3-4)
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 24, 2020
واعتبرت أن "هذه الشروط تنتهك حق المدنيين بالمحاكمة العادلة"، مشيرة الى أن "يحق لأيّ مدنيّ، مهما كانت تهمته، أن يُحاكم في محكمة مستقلة وحيادية وأن يمتلك الحقّ بالدفاع كاملاً".
هذه الشروط تنتهك حق المدنيين بالمحاكمة العادلة. يحق لأيّ مدنيّ، مهما كانت تهمته، أن يُحاكم في محكمة مستقلة وحيادية وأن يمتلك الحقّ بالدفاع كاملاً. (4-4)
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 24, 2020
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري الأوَّل بالإنابة فادي صوان قد أحال أمس المشتبه بتعاملها مع إسرائيل كيندا الخطيب الى قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا التي تسلمت الملف.
وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنَّ الخطيب، الموقوفة حاليًّا في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، والتي تواجه تُهمًا تتعلَّقُ بـ"التعامل مع العدو الاسرائيلي ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة" ستمثل أمام القاضية أبو شقرا اليوم الأربعاء في المحكمة العسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
