"ليبانون ديبايت"
على الرغم من أن وزارة البيئة ليست هي الجهة التعاقدية مع المقاولين الذين يتولون كَنس وجَمع النفايات، وليست هي الجهة المسؤولة عن الدفع، ولكنها انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تابعت بشخص الوزير دميانوس قطّار القضية مع رئيس الحكومة ومع وزير المال لدفع المستحقات.
وقد قبض المقاولون جزءاً من الإستحقاقات، ويتم العمل لقبض مستحقات أخرى.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News