شدد مدير عام وزارة المالية المُستقيل آلان بيفاني في حديث لبرنامج "عشرين 30" على قناة الـ "lbc" على أن "استقالتي ليست بطولة بل تسجيل موقف وعندما يشهد الشخص على تركيبة جديدة في البلد ستأخذنا إلى كارثة فيصبح تسجيل الموقف ضرورة".
وأشار الى "انني ساهمت بتحضير خطة كاملة وبوضع الأرقام والاصلاحات النهائية واليوم السلطة قادرة على الاستمرار والتنفيذ"، لافتاً الى أن "في الأيام الماضية شهدت على انعطاف واضح وبدأنا نسمع باستعمال الذهب والأملاك العامة وأمس تكلمت بتوجّهات حكومية وهذه ليست قضية أسماء وواضح جدًا أن بعض السياسيين لديهم مصالح مالية هائلة".
وأضاف:"لا بد من رفع السرية المصرفية ومتابعة الملكية العقارية في لبنان وخارجه".
وقال:"لا أعلم لماذا لم يُبت بالاستقالة اليوم والأكيد أن استقالتي نهائية ولا رجوع عنها وأنا مارست صلاحياتي وواجباتي".
واعتبر أن "بعض الشركات متخصصة بالتشهير ولست نادمًا على عملي على سلسلة الرتب والرواتب بل إقرارها كان ضروريًا ومشكلة الدولة هي بالفوائد الهائلة"، مشيراً الى أن "يجب ايجاد حل للفجوة الموجودة وهذا يتحقق بإعادة أكبر عدد من المال الذي استفاد منه البعض".
وشدد على أن "الأسعار ترتفع بسبب طبع كمية هائلة من العملة اللبنانية ولا علاقة لعملية التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان بالخطة الاصلاحية ويمكن لشركة kroll أن تعمل في لبنان إذ سبق لها وأن تعاونت مع مصارف لبنانية".
واعتبر أن "الذي حصل في لبنان خلال عهد الرئيس عون هو عملية مقاومة هائلة لأن البنية السياسية وضعت يدها بقوة كبيرة على البلد"، مشيراً الى أن "استرداد الأموال المنهوبة واجب على الدولة ولا يجب تضييع الوقت بالأرقام بل علينا التوجه إلى مقاربة الحلول".
وشدد على أن "يجب ايجاد حلول للكهرباء والتهريب واعادة هيكلة القطاع المصرفي والمركزي ويمكن وضع حد لتدهور سعر الصرف من خلال البت بخطة اقتصادية جدية وتوقيف السياسات الآلية".
اخترنا لكم

اقليمي ودولي
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥