غياب الحلول ينذر بعواقب وخيمة

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يتّجه المسار السياسي الراهن نحو تسجيل سلسلة مفاجآت على غرار سبحة الإستقالات التي سُجّلت بالأمس مع افتتاح المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني مسلسل المفاجآت بتقديم استقالته من وزارة المال، الأمر الذي ينبئ بتطوّرات دراماتيكية على الساحة المحلية عنوانها استقالات واعتكافات، من المتوقّع، كما تحدثت معلومات نيابية، حيث سيبادر أكثر من مسؤول في الإدارات الرسمية إلى الإعتذار عن إكمال مهامه، وذلك خوفاً من الإنهيار التام والداهم للوضع الإقتصادي، ومن أجل تجنّب هؤلاء المسؤولين غضب الناس وصرخة الشارع الذي سيبادر إلى تحميل الحكومة والإدارات مسؤولية الواقع المتردي على كل الأصعدة.

ومن هنا، تقول المعلومات، أن خطوة بيفاني لن تكون يتيمة بحيث أنها ستنسحب في وقت قريب على مدراء عامين في أكثر من مؤسّسة وإدارة رسمية ووزارة، على اعتبار أن كل المؤشرات الحالية، كما الأجواء التي بدأ بها الأسبوع الراهن، تصب كلها في خانة السلبية والعجز عن معالجة الأوضاع المعيشية، وصولاً إلى الضغوط والتدخلات التي يمارسها بعض القوى والمرجعيات، كما المستشارين التابعين لهم، والذي وضعته المعلومات نفسها في إطار "البدعة" المسجلة في إدارة شؤون البلد.

وعلى هذا الأساس، تتابع المعلومات ذاتها، سيتزامن هذا المناخ مع تصعيد سياسي ضاغط على كل الأطراف المكوّنة للسلطة التي بدأت تواجه تدخلات إقليمية ودولية في أجندتها السياسية، وذلك بالإضافة إلى ما يتم التداول به في الاونة الأخيرة عن عدم قدرة المجتمع الدولي على تقديم أي دعم للبنان، وتحت أي شكل من الأشكال انطلاقاً من جملة اعتبارات سياسية وغير سياسية على صلة بالصراعات الإقليمية المتفاقمة، وهذا في موازاة ما تم تسجيله من انتقادات للإجتماع الذي حصل في قصر بعبدا الأسبوع الماضي ولم يحقّق الغاية المرجوة منه، خصوصاً على مستوى تحقيق الوحدة والتضامن ما بين الموالاة والمعارضة في هذه اللحظة المصيرية.

وتتوقع المعلومات النيابية، وقوع لبنان في دوامة من دون أفق سيعجز خلالها عن التقاط أنفاسه، في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف مفصلية تحتّم النأي بالنفس والحياد عن العواصف المقبلة. وتكشف المعلومات نفسها، عن أن "الكباش" الدائر في كل ساحات المنطقة، سيتم توظيفه من خلال صندوق النقد الدولي والدول المانحة التي سوف تلتزم بتوجّهات الإدارة الأميركية التي تعمل حالياً على دفع عواصم القرار إلى عدم تقديم أي مساعدات للبنان بسبب الشروط الموضوعة من قبل هذه الإدارة على الأطراف اللبنانية.

وتوضح المعلومات النيابية نفسها، أن التصعيد السياسي والديبلوماسي الذي سجل في الساعات ال48 الماضية، ينبئ بمرحلة حافلة بالعواصف المالية والإقتصادية التي ستزيد من معاناة اللبنانيين، وتحديداً في ظل التدهور السريع للنقد الوطني وتردّي الأوضاع المعيشية، الأمر الذي ينذر بإشكالات في الشارع قد يرتفع منسوبها لتصبح اهتزازات أمنية متنقلة على خلفية الأوضاع المعيشية السيئة، علماً أن جهات داخلية وخارجية قد تلجأ إلى استغلال هذا الوضع من أجل تصفية الحسابات القديمة والجديدة. وتشير المعلومات، إلى أن غياب الحلول ينذر بعواقب وخيمة، ويبقي الساحة الداخلية مشرّعة على كل السيناريوهات بعدما انتقلت من ساحة لتبادل الرسائل إلى ساحة مواجهة حقيقية.