طلبٌ من "الوطني الحر" الى حاكمية مصرف لبنان

‏عقد المجلس السياسي في حزب التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل.

وأكد في بيانٍ, أن "المجلس السياسي دعمه للجهود التي يبذلها رئيس التيار مع القيادات السياسية لتحفيز الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ‏اقتصاديا وماليا ‏وإجراء ما يلزم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".

ودعا المجلس السياسي المجلس النيابي إلى إقرار القوانين المتصلة بالاصلاحات وبالمحاسبة ومكافحة الفساد وبتفعيل النشاط الاقتصادي.

وطالب المجلس حاكمية مصرف لبنان بتحمل مسؤولياتها بوصفها السلطة المسؤولة عن الاستقرار النقدي ويدعوها للقيام بما يلزم للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وحماية ودائع اللبنانيين ‏وعدم تحميلهم كلفة خسائر ‏نتجت عن عمليات لا علاقة لهم بها, وبإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير شبكة حماية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة خصوصا في مجال تأمين الغذاء والدواء".

وفي هذا السياق, أعلن التيار الوطني الحر أنه "سيفعّل الخطة التي كان بدأ العمل بها في الفترة الماضية لتأمين المواد الغذائية وتشجيع الزراعة والصناعة والسياحة الداخلية".

وأيضاً طالب المجلس الحكومة ببذل الجهود اللازمة للحصول على الإعفاءات من قانون قيصر الأميركي المفروض على سوريا وذلك لتأمين عمليات استيراد وتصدير المواد الحياتية الضرورية.

ودعا المجلس اللبنانيين إلى الصمود في وجه الأزمات المتراكمة وعدم ‏الرضوخ للضغوط التي ‏يتعرضون لها وهي لا تقل ‏خطورة عن حروب سبق أن تعرضوا لها ‏كما يدعوهم إلى ‏مواجهة هذه المحنة ‏و تحويل الأزمة إلى فرصة لبناء الاقتصاد المنتج.