سعد: المنظومة الحاكمة تتحمل مسؤولية كامل الإنهيارات

رأى النائب أسامة سعد، في حديث إلى جريدة "الدستور" المصرية، أن "استقالتي المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني والمستشار في الوزارة هنري شاوول، هما إضافة إلى تعثر عملية التفاوض مع الصندوق، من تداعيات تسارع الإنهيارات المالية والإقتصادية والإجتماعية الكبرى مع عجز السلطة عن المعالجة، ومن مظاهر الأزمة السياسية العميقة للسلطة والخلافات بين أطرافها، وهذه الانهيارات الكبرى إنما تعبر عن فشل نظام المحاصصة الطائفية الذي جرى تكريسه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واعتبر أن "تشكيل حكومة حسان دياب محاولة لتجديد النظام تحت قناع الوزراء الاختصاصيين، بهدف الإلتفاف على مطالب إنتفاضة 17 تشرين بالتغيير، فوضعت خطة مالية تستجيب مسبقا للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وذهبت إلى التفاوض مع الصندوق كخيار اعتبرته الوحيد الذي لا بديل منه، على الرغم من تحذير قوى الانتفاضة والعديد من خبراء الاقتصاد والمال اللبنانيين من النتائج الكارثية المتوقعة لهذا الخيار على أوضاع لبنان في مختلف المجالات".

ورأى سعد، أن "سياسات المنظومة الحاكمة منذ ثلاثة عقود، أدت إلى انهيار قطاعات الإنتاج والبطالة وهجرة الشباب وتردي أوضاع الخدمات العامة، من بينها الكهرباء، فضلا عن دين عام لامس مئة مليار دولار وخسائر مالية ناهزت هذا الرقم أيضا، بالإضافة إلى الانهيار في سعر صرف العملة الوطنية".

وقال: "المنظومة الحاكمة، من ضمنها حاكم مصرف لبنان وجمعية أصحاب المصارف، يتحملون المسؤولية كاملة عن الانهيارات لكونها ناتجة من السياسات التي اتبعوها منذ ثلاثة عقود... غير أن منظومة السلطة بمختلف أجنحتها تريد أن تفرض على اللبنانيين مشروعا يأخذ منهم قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم في المصارف والأملاك العامة".