"ملف الإتجار بالبشر"... وتعهدٌ من عز الدين

جدَّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين "ادانتها الشديدة لحادثة إغتصاب القاصر التي شهدتها إحدى القرى في البقاع الغربي".

وكرَّرت عز الدين مطالبتها "بإلحاق أشد العقوبات بالمرتكبين"، معتبرة ان "مثل هذه الجرائم تعتبر عارا على مجتمعنا اللبناني ومن الضروري بذل كل الجهود للحد منها وصولا الى عدم تكرارها".

وأشارت عز الدين خلال اجتماع عقدته بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، إلى أنه "يأتي هذا الاجتماع إستكمالا لمناقشات تعديل قانون حماية الاحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون"، مؤكدةً على أن "المطلوب الاسراع في إقرار منظومة متكاملة رادعة لمثل هذه الجرائم تشمل القوانين والتوعية والارشاد والتوجيه ونشر ثقافة الحقوق والواجبات عند الاحداث والاطفال".

ولفتت الى ان "اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفل النيابية ناقشت على مدى عام تقريبا التعديلات المقترحة على القانون رقم 422/2002 وذلك لسد النقص ومعالجة الثغرات التي تعتريه بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل اللبناني انسجاما مع الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد".

وأوضحت ان "المتبقي هو فصل واحد طرح في جلسة اليوم وهو متعلق بالحدث المعرض للخطر وقد تم الاستماع الى مختلف الاراء وخاصة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية الذين قدموا رؤية الوزارة الخاصة في هذا الشأن وقد جرى الاتفاق على العمل من اجل بلورة هذه الرؤية في قالب قانوني ينسجم مع الواقع العملي".

وأكَّدت عز الدين على "اصرارها على متابعة هذا الملف ضمن اللجنة النيابية المختصة بالاتجار بالبشر من اجل الوصول في العام المقبل وبالتعاون مع كل الاطراف المعنيين الى رفع مستوى تصنيف لبنان في هذا المجال".