إجتماعٌ مشترك بين "العمالي العام" والهيئات الإقتصادية

عُقد في مقر الإتحاد العمالي العام صباح اليوم الخميس، إجتماع مشترك بين هيئة مكتب الإتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والذي أتى "في إطار التفاهم بين الطرفين على ضرورة التواصل والتعاون بين شركاء الإنتاج (أصحاب عمل وعمال) في هذه المرحلة الدقيقة، لإقتراح أفكار وإقتراحات من شأنها الحد من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الخاص والعمال وتدعيم الوضع الاجتماعي والمعيشي.

وبعد إستعراض الأوضاع العامة لا سيما ما يحصل على أرض الواقع من مشكلات حادة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، أصدر المجتمعون بياناً.

أكّد البيان، على أهمية وضرورة الإجتماعات المشتركة بين شركاء الإنتاج، أصحاب عمل وعمال، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تكاد تأكل الأخضر واليابس، وتهدد بسقوط الهيكل وإسقاط القطاع الخاص والإطاحة بالقوى العاملة ومكتسباتها".

وشدّد المجتمعون في البيان، "على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، وأن تتخلى عن الممارسات السلبية المتمثلة بالمناكفات والخلافات وتصفية الحسابات التي لن ينتج عنها سوى المزيد من التدهور، وإظهار إرادة وطنية جامعة لإنقاذ البلد، ودعوا في الوقت نفسه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

وأضاف البيان، "ركز المجتمعون على ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين عبر اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين، وتم الاتفاق في هذا الإطار على تحضير اقتراح واضح وعملي والقيام بزيارة مشتركة لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ولوزيرة العمل السيدة لميا يمين، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن".

وتابع البيان، بأن "المجتمعين بحثوا في تدهور سعر صرف الليرة وتأثيرها على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك تم البحث في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأهمية القيام بمبادرات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة".

وختم البيان، الأجواء التي سادت الإجتماع كانت إيجابية والتي تؤسس لحوار إقتصادي اجتماعي بناء بين شركاء الإنتاج، يرتكز على المنطق والموضوعية ويستهدف حماية العمال والمؤسسات، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على وضع روزنامة عمل لكل القضايا التي طرحت لمناقشتها ومتابعتها في اجتماعات لاحقة".