خطة النازحين أمام الحكومة غدًا: التنسيق مع سوريا ضروري

"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

فرَض فيروس كورونا سطوته على برنامج عمل الحكومة الآتية فوق ركام استقالة حكومية تحت ضغط الشارع. عدّلت الحكومة في الأولويات وقدّمت الأكثر إلحاحًا على الملحّ، ومن ضمن الملفات المؤجّلة خطة النازحين التي أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء في بعبدا بعد غياب كامل تقريبًا للحكومة في مقاربة هذا الملف الشائك.

ومرة أخرى تعود الى الواجهة سلسلة أسئلة مرتبطة بأزمة اللاجئين: هل ستحسم الدولة اللبنانية خيارها في التنسيق مع سوريا عبر القنوات الرسمية لفكفكة ألغام اللجوء السوري في وقت تفرض دمشق هذا الشرط كقناة بديهية للتنسيق والتعاون؟ هل دفنت المبادرة الروسية لعودة النازحين؟ هل سيتكفّل قانون قيصر في تجميد ملف النزوح؟ والى أي مدى يمكن ان تسجّل حكومة حسان دياب تمايزًا عن حكومة سعد الحريري في التعاطي مع ملف النازحين على ضوء الخطة المُرحّلة من الحكومة الماضية؟

تدرس الحكومة خطة النازحين غدًا وسط معطيات مستجدة لا بد أن يكون لها تأثيرها على مقاربة هذا الملف.

لم يكن مجرد تفصيل هامشي وسط الرعب الذي زرعه كورونا في نفوس اللبنانيين أن تبقى مخيمات النازحين بمنأى تمامًا عن هذا الخطر، فلم تسجّل إصابات موضعية مقلقة أو حتى جماعية وبقيت المعالجة الوقائية تمامًا تحت السيطرة في ظل واقعين:

الأول، إققال الحكومة السورية الحدود مع لبنان، وهو الأمر الذي أدى في الوقت نفسه الى تجميد ملف النزوح السوري بالكامل. وقد تزامن هذ المعطى مع خلط أوراق في المنطقة على ضوء الدورين الروسي والصيني ما جعل هذا الملف من ضمن أوراق أخرى لم يحن صرفها بعد.

الثاني، وقوف المجتمع الدولي كحائط دعم للنازحين، حيث أنه منذ تفشي الوباء قدّمت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق المتحدّث بإسمها، دعماً نقديًا طارئًا لحوالي 200 ألف لاجئ إضافي في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا والذين لم يتلقوا في السابق مساعدات مالية، إلى جانب جهود أخرى للتخفيف من حدة تأثير الوباء، كما تمّ اتخاذ خطوات حيوية لضمان إدراج اللاجئين في جهود الاستجابة الصحية الوطنية للبلدان للتصدي لفيروس كورونا.

ومع تحليق عداد كورونا مجددًا في لبنان بالتزامن مع فتح مطار بيروت، يرى كثيرون أن هذا الأمر سيكون له تأثيرًا سلبيًا في إعاقة العمل على عودة النازحين، من دون أن يكون للأزمة المالية والاقتصادية الأخطر في تاريخ لبنان أي تأثيرات مباشرة حتى الآن في الضغط لتحريك هذا الملف باتجاه تأمين خط سريع لهذه العودة.

في المقابل، ارتفع صوت رئاسة الجمهورية عاليًا مع تأكيد الرئيس ميشال عون، إستنادًا الى أرقام صندوق النقد الدولي، بأن لبنان تكبّد نحو 30 مليار دولار حتى الآن نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه، وقد شكّل ذلك أحد الأسباب الرئيسية لأزمته غير المسبوقة.

ويتعاطى رئيس الجمهورية مع ملف النازحين على قاعدة أن "كلفة الحوار مع سوريا والرئيس بشار الأسد في ظل الظروف الدولية الضاغطة هي أقلّ من كلفة بقاء النازحين على أرض لبنان". كان هذا الموقف قبل إقرار قانون قيصر، واليوم يبدو أن كلفة هذا الخيار ستكون كبيرة جدًا على الداخل اللبناني، فيما لم يتوقف عون عن مناشدة المجتمع الدولي لوضع حدٍ لمأساة يدفع لبنان الثمن الأكبر فيها.

يذكر أن البيان الوزاري لحكومة دياب وبإصرار من رئيس الجمهورية تضمّن فقرة في نهاية البيان تشير الى "أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة".

كما أشار البيان الى "التزام الحكومة تطبيق الفقرة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/10/2019 الذي نصّ على الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين لإقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها".

وفيما تمّ التخلّي عن وزارة شؤون النازحين التي استحدثت للمرة الأولى في حكومة سعد الحريري الأولى مع بداية العهد، ثم قام الوزير صالح الغريب في حكومة العهد الثانية بإعداد خطة للنازحين لم ينجح بسبب الضغوط في عرضها على جدول الأعمال، فإن هذه المهمّة انتقلت الى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية (يتولى حقيبة السياحة أيضًا) مع فريق عمل تولى إدخال تعديلات طفيفة غير جوهرية على الخطة السابقة وسيعرضها مشرفية على مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، على أن يتمّ إقرارها كخطة تقنية تنفيذية لمعالجة أزمة النزوح.

يقول دكتور عاصم أبي علي المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة LCRP لموقع "ليبانون ديبايت" "أن الخطة هي استكمالٌ لخطّة أعدّت خلال ولاية وزير النازحين السابق صالح الغريب، وهي تقنية غير سياسية وتحترم المعايير الدولية عبر عدم فرض العودة القسرية".

ويؤكد المستشار السابق للغريب الذي عمل على رأس فريق العمل الذي أعدّ الخطة في الحكومة السابقة أن "عودة النازحين وفق الخطة هي ممرحلة وليست دفعة واحدة. وتتضمّن ثلاثة أبعاد: بعدٌ يتعلّق بالشق الوطني اللبناني، وآخر حول التعاون مع الدولة السورية في ما يخصّ حصرًا ملف النازحين، وبعدٌ يتعلق بالشق الدولي ودور المنظمات الدولية في المساهمة في إتمام هذه العودة".

ويوضح "بغضّ النظر عن الخلاف السياسي المرتبط بموضوع الاتصال مع سوريا، فالخطة تشير الى ضرورة التعاون مع الدولة السورية من منطلق إعادة النازحين فقط لتأمين العودة السريعة والآمنة".

ويشير أبي علي الى نقاط تضمّنتها الخطة وهي "أن منذ بدء الأزمة السورية لم يكن هناك خطة أو مبادرات وطنية، بل منظمات دولية هي التي تحدّد السياسات وخطوات الاستجابة لأزمة النزوح. ولذلك هي المرة الأولى منذ تسع سنوات يتمّ الإعداد لخطة متكاملة من كامل الجوانب ذات أهداف وطنية بحت وأبعاد إنسانية لأن النازحين السوريين يعيشون في ظل واقع صعب جدًا في مقابل أعباء كبيرة يتكبّدها الجانب اللبناني من جرّاء هذا النزوح".

وفيما لم تتضمٓن الخطة اي اشارة الى قانون قيصر الا انها تلحظ "الترحيب بكل المبادرات الدولية في هذا السياق على رأسها المبادرة الروسية".