لجنة الدفاع تتحرك بعد معلومات "ليبانون ديبايت"

نشر "ليبانون ديبايت" معلومات عن اختفاء 4 كيلو كوكايين من مستودع المضبوطات في مكتب مكافحة المخدرات المركزي. كما نشر موقعنا ملفاً آخر حول اختفاء 5 كيلو كوكايين أظهرت التحقيقات تسجيل أنها اتلفت بينما هي لا تزال داخل المستودع، الأمر الذي كشف عن فضيحة جديد وهي التلاعب بعمليات التلف، حيث لا يتم التخلص من الكميات كاملة كما هو مدوّن في المحاضر بل يتم تهريب جزء من المضبوطات!

وبعد أن دعا موقعنا الى ضرورة تحرك الجهات المعنية لكشف ملابسات هذه العمليات ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، متسائلاً "ألا تستحق هذه الفضيحة بعدما أصبح مكتب المخدرات "حاميها حراميها" إنعقاد لجنة الدفاع النيابية لمسائلة وزارة الداخلية وقيادة قوى الامن عن هذا التقصير الفاضح الذي يهدد أمن مجتمع بأكمله أم انها ستبقى في سبات عميق؟".

اليوم وبعد مرور اسبوع على ما تقدّم به موقعنا من معطيات ومعلومات وضعها برسم الرأي العام والمعنيين، عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.

وقال رئيس اللجنة النائب الجسر بعد الجلسة: "استمعت اللجنة إلى معالي الوزير والى قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد موريس ابو زيدان عما تناقله بعض وسائل الاعلام عن فقدان كمية من المخدرات المضبوطة في المستودع الخاص بالمضبوطات في المكتب المركزي لمكافحة المخدرات".

وقد شرح ابو زيدان طريقة فقدان هذه الكمية، "وتبين خلال التحقيقات المسلكية التي أجريت مع العنصر الموقوف، والتي يعزوها الى نقص في العديد بحيث شرح انه عادة يتولى الضبط والتوضيب في غرفة مكتب التحقيق رتيبا التحقيق، تنقل بعدها البضاعة المضبوطة الى المستودع وتبقى هناك حتى صدور حكم نهائي فيها، وقد ضبطها على ما يبدو، رتيب واحد بسبب نقص في العديد، وهذا ممكن اجراؤه بناء على التعليمات".

وتابع ، أن الرتيب الموقوف أحيل على القضاء، وأوضح معالي الوزير انه تجري إعادة النظر في الاجراءات بما يحول دون تكرار خطأ كهذا بحيث سيجري ضبط الممنوعات وتوضيبها، في حضور ضابط ورتيب على الاقل في غرف مراقبة بالكاميرات مع الممرات وحتى المستودع".

ووعد الوزير بإنجاز هذه الاجراءات في مهلة قريبة جداً، مع متابعة التحقيقات حتى جلاء الامور.