أعلنت وزارة العمل عن نتائج اليوم الأول من حملة التفتيش التي أطلقتها للتأكد من الالتزام بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين و تنظيمال يد العاملة الأجنبية.
وأشارت الى "تسطير 11 محضر ضبط، وتوجيه 40 انذار من أصل 60 مؤسسة متنوعة في مختلف المناطق".
تسطير 11 محضر ضبط، وتوجيه 40 انذار هي نتائج اليوم الأول من #حملة_التفتيش التي أطلقتها #وزارة_العمل للتأكد من الالتزام بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين و #تنظيم_اليد_العاملة_الأجنبية على 60 مؤسسة متنوعة في مختلف المحافظات.
— Ministry of Labor (@laborministrylb) July 15, 2020
وفي البقاع، قام مفتشو وزارة العمل باشراف رئيس الدائرة في البقاع خضر رفاعي بجولة تفتيشية بشكل مفاجئ على المؤسسات والمصانع في البقاع، للتأكد من الالتزام بقانون العمل لجهة عدم استبدال العمال اللبنانيين بأجانب الى اي بلد انتموا، أو لجهة حيازة العمال لاجازة عمل، حيث اكد رفاعي ان "وزارة العمل تعرف جيدا ظروف البلد والمواطنين والمؤسسات، ولكن القانون واضح ويمكن توظيف يد عاملة لبنانية وخاصة في هذه الظروف ، لذلك جولتنا التفتيشية اليوم تهدف الى الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية واستمرار المؤسسات في عملها في نفس الوقت، لذلك المطلوب الحفاظ على العمالة اللبنانية لانه لا يمكن تحميل الاقتصاد أعباء اضافية من خلال رفع مستوى البطالة".
وشدد رفاعي على "التعاون بين وزارة العمل والمؤسسات، لكنه لا يمكن التساهل باي شكل من الأشكال في خانة استبدال العمالة اللبنانية باجنبية، وبالتالي المؤسسة التي يضبط فيها مخالفة كبيرة هي تتحمل المسؤولية ليس فقط لجهة تحرير محاضر ضبط، وإنما قد نصل إلى اقفالها".
وفي الشمال، تابع مفتشو وزارة العمل جولاتهم على المحال والمؤسسات التجارية في طرابلس وضواحيها، للتأكد من إلتزام أصحابها بقانون العمل من لجهة عدم استبدال العمال اللبنانيين بأجانب.
ووجه الفريق إنذارات عدة للمخالفين، محذرا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء، لاسيما تشغيل عمال من دون حيازاتهم على اجازات عمل.
وأكد المفتشون أن "القانون واضح لجهة استخدام عمال اجانب"، لافتين الى ان "الجولة تهدف الى الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، لانه لا يمكن تحميل الاقتصاد أعباء اضافية من خلال رفع مستوى البطالة".
الـــمــــزيــــــــــد
