وجه "اللقاء الديمقراطي" سؤالا للحكومة عن، "مدى دستورية انشاء مجلس الوزراء لجنة لتقييم وإعداد ملفات لشخصيات عامة، وموظفين رسميين وغيرهم بما يناقض الدستور والقوانين التي أقرت لمحاربة الفساد"، وذلك خلال جلسة للجنة الإدارة والعدل".
كما رفض اللقاء هذه الأجواء، لأنها ستكون "مدخلا للكيدية السياسية والإنتقائية، معتبرا أن البديل هو الإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News