الخارجية الأميركية: قانون قيصر لا يستهدف الشعب اللبناني

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية في حديث للكاتب ايلي يوسف في صحيفة "الشرق الأوسط" إن قانون قيصر لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد.

كلام المتحدث جاء رداً على سؤال حول الرسالة التي قيل إن وزير الخارجية ناصيف حتي بعث بها إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، يطلب فيها إعفاء لبنان من بعض العقوبات التي يفرضها "قانون قيصر"، وخصوصاً في قطاع الطاقة والكهرباء. وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية موقف واشنطن من أن "قانون قيصر لا يستهدف الشعبين اللبناني والسوري، بقدر ما يستهدف النظام السوري والعمليات المدمرة التي يدير من خلالها الصراع".

وأضاف المتحدث أن "القانون يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل الحل السلمي السياسي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي إشارة غير مباشرة بأنه لا استثناءات في قطاع الكهرباء، أوضح أن القانون "يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون الثمن الباهظ، وهي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - قطاع الطاقة، وقطاعي الطيران وإعادة الإعمار".

وحول تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة عن ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات في المنطقة واستعادة الدولة لسلطتها، قال المتحدث إن" تهديدات حزب الله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته".

وأضاف أن "سياسات الحزب معنية فقط بمصالحه الخاصة ومصالح إيران التي تدعمه، وليس بما هو أفضل للشعب اللبناني".

وشدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوضحت عزمها "التصدي لأنشطة (حزب الله) الإرهابية وأنشطته الأخرى غير الشرعية؛ لأنه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وشركائها الدوليين".