مخزومي يحذّر المواطنين من لجوء بعض المصارف إلى هذه الخطوة

"ليبانون ديبايت"

للنائب البيروتي فؤاد مخزومي نظرة خاصة بالملفات المطروحة اليوم، بدءا من دور لبنان السياسي على الخارطة الاقليمية والدولية؛ الى ا لازمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد وسياسوه دون تمكنهم من الوصول الى حلول تنتشل اللبنانيين من براثن الجوع والفقر والخوف على مصيرهم.

وفي حديث لـ "ليبانون ديبايت" أشار مخزومي الى جدية واهمية طرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اذ أن "لبنان لا يمكن أن يكون ضمن سياسة المحاور فمنذ العام 1946 شكل بلدنا نقطة الوصل بين الشرق والغرب ولا يمكن ان ننتمي بشكل خالص لاي جهة، فهل يمكن اعتبار دول الخليج في الشرق مثلا، خاصة ان حوالي 450 الف لبناني عملوا في الخليج وكان لذلك مردود مالي كبير للبلد"، مضيفا "أهم ما في الامر اننا بلد بمساحة 10452كلم مربع وبعدد سكان لا يتجاوز الـ 5 مليون، فلا يمكن أن نعطي انفسنا اكبر من حجمنا، وما يميزنا عن غيرنا موقعنا الجغرافي وثقافتنا في العيش، اذاً الحياد أمر مهم جداً وليس لدينا قدرة على الدخول في صراع المحاور".

ويأسف مخزومي للأزمة الاقتصادية ويقول :" بعد 17 اجتماع بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة والمسؤولين السياسيين لم يتم التوصل الى قرار أو حل! فكيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي؟".

وتابع :"سُرّب كلام عن المسؤولين في صندوق النقد مفاده أنهم وخلال جميع اجتماعاتهم مع مصرف لبنان او مع المعنيين بالشأن المالي في لبنان يستغربون انهم يعيشون في واقع مغاير للحقيقة".

مخزومي اعتبر أنه "لا يمكن الاختلاف على الارقام بل كيفية استعمالها ووضعها في اطار الحلول غير أننا لا نسمع حتى اليوم سوى حديث عن دراسة ودراسة مضادة".

وقال :"نحن في مجلس النواب ليس من شأننا أن نضع الخطط بل دراسة الخطط التي تضعها الحكومة وتشريحها فإذا بنا نرى البعض في مجلس النواب يضعون خططهم الخاصة! والسؤال هنا أين تطبيق مبدأ فصل السلطات خاصة وأن الحكومة اعطيت الثقة بـ 67 صوتاً واذ أردنا عدم افساح المجال أمامها علينا ان نقول لها "يعطيكي العافية انتي فشلتي والله معك..".

وكان النائب مخزومي أشار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أمس الى أن "بعض البنوك تدرس منع اللبنانيين من الحصول على المبالغ المحولة من الخارج بالدولار وستقوم بتحويل جزء منها إلى الليرة اللبنانية".

وسأل مخزومي :" أين رئيس الحكومة ووزير المالية من هذا الاجراء غير القانوني؟".

وقد أحدثت تغريدة مخزومي بلبلة، لتنفي بعدها مصادر مصرف لبنان صدور أي تعميم يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محوّلة من الخارج بالدولار، مؤكدة أنه سيبقى استلام المبالغ بالدولار من قبل العملاء.

وقال في هذا الإطار :" حقيقة الأمر ما دفعني الى كتابة ذلك هو ان البنك المركزي أعطى تعليمات للـ "او ام تي" و"ويسترن يونيون" ان تحاويل الاموال من الخارج تصرف على سعر 3200 و 3800 للدولار الواحد وبالتالي مصرف لبنان كان يريد أن يضع يده على كل الدولار الذي يدخل الى البلد ونتيجة شح هذه العملة ولأننا نستورد الطحين والفيول والعديد من المواد بالدولار أراد "المركزي" وضع يده على اي دولار يدخل الى البلد، ولكن بعد فتح المطار وقدوم المغتربين من الخارج ومعهم "fresh money" عندها لم يعد باستطاعة البنك المركزي التحكم بالدولار من خلال "الويسترن يونيون" وأراد الحصول على الدولار من المصارف، فحصلت عدة اجتماعات بين 3 مصارف حيث درست مدى امكانية استحصالهم على "fresh money" من خلال اعطاء اللبناني ما بين 30 او 40 % من قيمتها للمواطن اللبناني على سعر صرف 4000 أو ما كان يعتمده "يوسترن يونيون" و"او ام تي"، واتفق ان يتم تطبيق ذلك بعد توقف قدوم المغتربين الى البلد وتوقف تدفق الدولار معهم".

وأضاف: "ردة فعل المركزي تثبت خوفهم من هذا الموضوع لذلك سارعوا الى اصدار تعميم لنفيه".

وختم النائب مخزومي آملاً أن يكون "مخطئاً في تقديره لهذا الامر واذا كان صحيحاً فبذلك يكون قد منع تطبيقه، اذ يكفي معاناة اللبناني فمن حقه أن يعيش بكرامته ويستفيد من تعبه وأمواله".