وقّع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي اليوم الجمعة، قراراً بتوزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017، والبالغة مليار و700 مليون ليرة لبنانية والتي ستخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كافة المحافظات اللبنانية.
وقعت اليوم قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام ٢٠١٧، والبالغة مليار و٧٠٠ مليون ليرة لبنانية، والتي ستخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كافة المحافظات اللبنانية.
— Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) July 17, 2020