وقفة إحتجاجية للعاملين في برنامج "الأسر الأكثر فقراً"

نفّذ عدد من العاملين في البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً، وقفة إحتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأصدر المفتش الإجتماعي في البرنامج مروان المستراح بياناً، أشار فيه إلى أن "في ظل الأزمه التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان والتي فاقمتها جائحة الكورونا، حيث اصبحت تهدد الحضارة البشرية جمعاء، كان البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقرا بارقة الامل التي تمسك بها كل المواطنين".

وأضاف البيان، "مع تجدد الظروف القاهرة التي مزقت جميع شرائح المجتمع حيث أصبح معظم المواطنين يرزحون تحت خط الفقر، تابعنا التجاذبات السياسية التي حصلت مؤخراً حول البرنامج والتشكيك بصدقيته وشفافيته ومحاولة اخصائه عن التدخل المباشر في توزيع المساعدات للعائلات الفقيرة، والتي أقرت مؤخرا ً في مجلس الوزراء وكانه تمهيد لتصفية البرنامج وإفلاسه أو نقله خارج وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث مكانه الطبيعي تمهيدا لقطع أرزاق العاملين فيه بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب والشقاق.

وأكّد، أن "الكلفة التشغيلية للبرنامج لا تتعدى 6 مليارات، مستغرباً القول من المعنيين أن البرنامج يرتب اعباء مالية على الدولة"، مذكراً بما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية وتحت بند "في تقوية الأمان الإجتماعي ما حرفيته: توفير الحماية لكافة شرائح المجتمع اللبناني وخاصة المهمشين وذوي الدخل المحدود والعائلات الأكثر فقرً من خلال توسيع قاعدة البطاقات الالكترونية وتقديم منح دراسية الى الاسر الفقيرة".

وطالب العاملون بإستمرار البرنامج، كونه "حاجة وطنية ملحة في ظل الظروف الصعبة ومأسسة واعادة هيكلة واضفاء صفة الموظف الإداري على العاملين فيه، وفق الاليات القانونية المرعية الاجراء، والتعامل مع البرنامج على انه برنامج وطني لكل اللبنانيين دون استثناء وابعاده عن كافة التجاذبات السياسية والاعلامية، وحصر توزيع كافة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين في وزارة الشؤون الاجتماعية او البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا بمؤازره الجيش اللبناني والبلديات".

وختم البيان أن "البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً، هو بصيص النور الذي يتطلع إليه الأغلبية الساحقة من اللبنانيين الذين يرزحون تحت وزر الضائقة الإقتصادية والمالية".