هل ستمرّ صفقة اليوم في بلدية بيروت؟

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

وكأنّه كان ينقص بلدية بيروت ملفًا خلافيًا جديدًا كي تبقى نار الخلافات في مجلسها مشتعلة. هذه المرّة نجح تقرير خبير مكلف من المحكمة الإبتدائية في بيروت في إحداث ارباك في البلدية، التي اجتمع مجلسها الخميس الفائت ورفع رئيسها الجلسة نتيجة الإختلاف في وجهات النظر حول بند معيّن، وهو سيعود اليوم للإلتئام من جديد.

أصل الحكاية يعود إلى مخطط أعدته البلدية عام 1947 يقضي بتوسعة طريق في منطقة الصيفي يتصل بطريق الشام عبر شارع الحوت. حينذاك قبض المالكون الثمن في الستّينيات ولم ينفذ المخطط. في عهد المحافظ السابق ناصيف قالو 1947 شرعت البلدية بتنفيذ مخطط آخر وبدل أن توسّع الطريق من 9 امتار الى 11 مترًا قامت فرق البلدية بتوسعة قدرها 14 مترًا، وهو الأمر المخالف للقانون.

عام 2018 لجأ ح.ر (وهو صديق رجل الأعمال علاء الخواجة وأحد نواب المنطقة السابقين) مالك العقارين للقضاء مدّعيًا على البلدية ومطالبًا بتعويض مادي بدل تعدّي البلدية على العقارين. وبحسب تقرير الخبير المهندس كلود شاراباتي فإن سعر المتر بالعقارين 19 و20 هو 15000 دولار أميركي، وبالتالي على البلدية تعويض مبلغ 16290000 دولار للسيد ح.ر.

نتيجة ذلك، باتت البلدية اليوم أمام خيارين، الأول يقضي بالتعويض على صاحب العقارين والثاني يفتي بضرورة التراجع عن التوسعة وإعادة العقارين لصاحبهما.

في هذا الإطار، يتّجه فريق من المجلس البلدي مدعومًا بالرئيس جمال عيتاني إلى إلغاء هذا المشروع وإعادة العقارين لـ ح.ر حيث تستغرب مصادر من داخل البلدية استعجالهم لادارج البند على جلسة اليوم دون اطّلاع الأعضاء على كامل الملف الإداري ودون أي دراسة قانونية أو فنية في هذا الخصوص، لا سيما وأن القضية باتت لدى القضاء. المصادر نفسها تؤكد أن التعويض المبالغ فيه قد يكون وضع بهذه الطريقة لتمهيد التراجع عن تنفيذ المخطط واعادة العقار إلى صاحبه.

هذا ويتخوّف البعض من صفقة في هذا الإطار قوامها إعادة بيع العقارين بعد استرجاعهما وبسعر أعلى نتيجة اختلاف سعر الدولار بين تاريخ رفع الدعوى واليوم، وهو ما قد يعود بالفائدة والربح على المالك وحده.

المجلس البلدي سينعقد اليوم حيث تتجه الأنظار الى القرار الذي سيخرج عن المجتمعين في مساعٍ لحماية المال البلدي العام من جهة والحفاظ على عدم مخالفة القانون من جهة ثانية.