نجم تتحدث عن "خطوة مهمة" ستكشف الكثير من الحقائق

زار مجلس محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، ظهر اليوم، وزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتبها بالوزارة، وكانت جولة أفق حول مواضيع الساعة.

وشددت نجم على أن "مرحلة صعبة يمر بها لبنان الذي تحاصره الأزمات، لكنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة ولا أساس أصلب من العدل في بناء الاوطان".

أضافت: "‏يسعدني أن أخاطب اللبنانيين من خلال أهل القلم لأذكرهم بأنني التزمت منذ اليوم الأول لولايتي كما في البيان الوزاري، بتحقيق اصلاحات تعزز استقلالية القضاء، فعاليته وشفافيته ونزاهته، وسيكون للبنان قانون جديد يجسد هذا الالتزام والتزمت بتفعيل التفتيش القضائي بمقدراته البشرية والتقنية ليكون هو مصفاة التنقية الذاتية للجسم القضائي، وقد قطعنا شوطا في هذا الاتجاه باكتمال الهيئة لأول مرة برئيسها وأعضائها العشرة بعد تعيين ثلاث مفتشين قضائيين وفقا للكفاءة وبعيدا عن أي اعتبارات اخرى".

وأضافت:" كما عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الاساسية ولا سيما حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماما حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الاعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الاخبار وفي المقابل أصر على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق".

وتابعت: "السيدات والسادة، أستغل وجودكم بيننا لأجدد التزامي والحكومة بالعمل لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتشكيل الهيئة الوطنية القادرة على تولي هذه المسوؤلية في أسرع وقت. سأظل أرفع الصوت في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب، حتى تصدر او تعدل جميع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، كما سنتابع تنفيذ التدابير الادارية لمكافحة الفساد والوقاية منه التي أقرها مجلس الوزراء في أيار الماضي ولن يتوقف البحث بموضوع الاموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين".

وأردفت: "حضرة النقيب، أنا لا أؤمن بفترة سماح في تحمل المسؤولية العامة، وأوافق الناس على أن حكومتنا مدعوة لاتخاذ المزيد من القرارات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لوقف الإنهيار وكشف اسبابه، وتحديد المسؤولين عنه. وبالأمس أنجزت الحكومة مجتمعة، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة تمثلت بإقرار التعاقد مع شركة عالمية تتولى التدقيق المالي ‏التشريحي في حسابات مصرف لبنان. إن مسار هذا التدقيق سيكشف للبنانيين الكثير من الحقائق ويحدد المسؤوليات عن انفاق الأموال العامة".

وحول ان كان هناك نقصا في آلية التحقيق الجنائي الذي اقره بالامس مجلس الوزراء والذي يقول البعض انه يصطدم بقانون النقد والتسليف، أوضحت أن "أثناء المفاوضات التي أجريناها تركزت على مخاوفنا ان تخرج المعلومات الى الخارج. لقد أصررنا ان تكون المعلومات كافة على رابط الدولة اللبنانية للمحافظة على سريتها، وان اي مؤسسة او اي شخص سيعرقل التحقيق الجنائي ستكون هذه العرقلة جرما بحق الشعب اللبناني وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لهذه العرقلة، ولن ادخل في تقنيات التحقيق الآن. والشركات التي تهتم بالتحقيق الجنائي تعمل جاهدة وبكل ثقة للوصول الى المعلومات المطلوبة. اعود وأكرر ان اي عرقلة لهذا التحقيق سأعلن عنه شخصيا عبر الاعلام".

وفي شأن إن كان التحقيق سيقتصر التحقيق مع مصرف لبنان فقط، لفتت الى أن "من مصرف لبنان سينطلق التحقيق ليشمل كل من يرتبط به".

وحول وجود تخبط في القرارات القضائية، لفتت الى أن "لا ترابط بين القرارات القضائية في قضية القاضي مازح والقرار الأخير بحجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان وفي جميع الاحوال وبصفتي وزيرة عدل لا أتدخل في تقييم القرارات القضائية".

وشددت على " أنني مع استقلالية القضاء والسلطة القضائية ولو كنت استاذة جامعية ولم اكن وزيرة عدل لكنت علقت على كل هذه القرارات القضائية التي اتخذت. كوزيرة عدل لا اسمح لنفسي ان ادخل في تقييم اي قرار هناك اصول للطعن به، خصوصا من قبل الشخص المتضرر منه. هناك قرارات قضائية يجب الا تعالج بالشارع بل وفق القانون، وانا متمسكة بذلك".

أضافت: "القرار الذي صدر بحجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان كان بناء على طلب ومنذ شهر تقريبا، سندا لشكوى جزائية تقدم بها بعض الاشخاص وليس لدي تفاصيل حولها. وبالنسبة الى القرارات القضائية الاخرى ومن دون الدخول في تفاصيلها، كل ما يهمني في هذا الموضوع هو سير الاجراءات القضائية من دون الدخول في صلب الملفات ولا بأي قرار لأي قاض. سير الاجراءات القضائية ستتخذ وسنسير بها، وهنا يكمن دور التفتيش القضائي بإشراف وزارة العدل. واذا كان هناك اي عرقلة او اي بطء مقصود بأي ملف قضائي فسنتصدى لهذه العرقلة ولهذا البطء. من مسؤوليتي كوزيرة عدل ان اعيد كل الأمور الى المؤسسات ولن ارضى سوى بذلك، واعني بالمؤسسات مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي الذي لديه دور الاشراف على القضاء والمحافظة على استقلاليته وهيبته وحسن سير الاجراءات القضائية. انا ارفض ان يتناول القضاء كما تناولوه بالشتائم".

وعن مصير التشكيلات القضائية، خصوصا ان الحكومة مطالبة دوليا ومحليا بالاصلاحا، أشارت الى " التشكيلات القضائية ليست عمل الحكومة فهي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى. الحكومة كمجلس للوزراء ليست مسؤولة عن التشكيلات وانتم تعرفون اين هو الان ملف التشكيلات بعد تنظيمي للمرسوم وتوقيعه هو الآن عند فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. طبعا ليس هناك حائط مسدود بوجه هذا الملف، وكل حسب دوره ومسؤولياته سيعمل بحسب صلاحياته".

وتابعت:" طبعا ستكون هناك تشكيلات وسنعود اليها لمعالجة اسباب تأخير صدورها. انا مارست صلاحياتي من خلال ملاحظاتي على المشروع وهي ملاحظات مبدئية لا علاقة لها بالاشخاص ومن حسنات وزير العدل ان يكون حقوقيا فيعرف بالعمق ما يعاني منه القضاء. القضية ليست قضية قاض هنا او قاض هناك والموضوع هو بالاسس والمعايير التي على اساسها تقر التشكيلات وانا ركزت على عدم تخصيص المراكز طائفيا الذي هو ممارسة خاطئة ومخالفة للدستور وطبعا في مشروع التشكيلات كان هناك الكثير من الايجابيات ولكني متمسكة بملاحظاتي التي وضعتها. وحولت المشروع ولم اضعه في الأدراج، انا مع تطبيق المعايير بصورة شاملة".

وحول زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى بيروت وإن كان مسموح له ان يتحدث عن الاصلاحات والتشكيلات القضائية، لفتت الى أن "طبعا، ليس كذلك ونحن نستقبل كثيرا من السفراء وهم يسألون عن مصير الكثير من المواضيع بما فيها التشكيلات القضائية".

وأضافت:" ابدأ واقول لهم ان ذلك شأن داخلي وعندما، اتحدث معهم عن التشكيلات القضائية اتحدث كتشكيلات قضائية وليس كمضمون تشكيلات، طبعا ولكن كإشارة عن اتجاه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وقطاعاتها حول الاصلاحات من دون الدخول في التفاصيل الذي نعتبره شأنا داخليا. وأنا كوزيرة عدل احترم صلاحياتي في موضوع التشكيلات ولا أسمح لنفسي أن أطلب وضع اسم قاض وشطب آخر في التشكيلات. ورئيس الجمهورية لم يطلب مني يوما أي شيء في موضوع التشكيلات القضائية، وأقول ذلك بكل صراحة".