"موجةُ كورونا الثانية أقوى وأخطر من الأولى"

عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: عناية عز الدين، امين شري، بلال عبدالله، ماريو عون، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، سليم خوري، علي المقداد، وفادي سعد

ولفت النائب عراجي إلى أنه "ناقشت اللجنة ثلاثة إقتراحات قوانين: الاول يتعلق بتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي، وهناك اقتراح قانون يتعلق بالنزاع بين اطباء الاطفال والصيادلة بإعتبار ان اللقاحات تباع في الصيدليات وتم تأجيله الى الاسبوع المقبل لمناقشته مع وزير الصحة".

وأضاف، "وهناك اقتراح ادخلناه في قانون تعويض نهاية الخدمة. وبعد نقاش اليوم، وإثر تكرار الاعتداءات على الجسم الطبي في اقسام الطوارئ في المستشفيات، فإن اللجنة تستنكر هذا العمل وهذه الاعتداءات تكررت في الاونة الاخيرة، ولا تكفي أزمة كورونا ونصفق للممرضين والممرضات ثم نعتدي عليهم".

وأشار عراجي إلى أنه "ناقشنا أيضا موضوع الصرف الجماعي للممرضين والممرضات والعاملين في المستشفيات بحيث حصل صرف عدد كبير من الموظفين في احد المستشفيات الكبرى. وهناك معلومات تقول عن مستشفيات اخرى ستبدأ بصرف ممرضين وممرضات وعمال. والممرضون والممرضات مثلهم مثل الاطباء في العناية بالمرضى. وقد وقفت اللجنة دقيقة صمت عن روح شهيد الواجب الدكتور لؤي اسماعيل الذي قدم حياته من اجل انقاذ عدد كبير من مصابي كورونا في قسم الطوارئ، وهو صغير السن ولا يعاني امراضا مزمنة".

وتابع، "هذا يعني ان كورونا لا يفرق بين كبير وصغير. ولجنة الصحة تتقدم من اسرة الفقيد الدكتور لؤي بأحر التعازي. ومعلوم ان العمل في اقسام الطوارئ يحمله أخطارا، وفي الوقت عينه، يدعو المراكز الطبية الى التشدد في الوقاية بحيث هناك 203 من الجسم الطبي والتمريضي والعاملين في المستشفيات خلال هذه الفترة من شباط الماضي اصيبوا بوباء كورونا. لذلك نطالب المؤسسات الاستشفائية بإتخاذ التدابير الوقائية لحماية الجسم الطبي والتمريضي والعاملين فيها".

وأكَّد عراجي على أنه "توقفنا عند إرتفاع عدد اصابات كورونا خلال الاسبوعين الماضيين الى نحو ألف حالة، وثلث الحالات حصلت في لبنان منذ شباط الماضي، ونحن نعلم ونكرر دائما ان السبب هو عدم إلتزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي (الجسدي) بدءا من الكمامة الى التعقيم وضرورة التزام المواطن والمحال التجارية والسوبر ماركت الاجراءات الوقائية وفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة".

وشدَّد على أنه "يُفترض بالتدابير ان تكون مشددة من ايلول حتى تشرين الاول لان الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى واخطر من الاولى. الارتفاع في الاصابات الذي شهدناه هو استمرار للموجة الاولى. وهذا يعني ان انتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق. لذلك، علينا اتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضرا".

وأضاف عراجي إلى أنه "ناقشت اللجنة ما قام به وزير الصحة بالكشف على مخازن تحتوي دجاجا منتهي الصلاحية وفاسدا منذ 2016 وهذا امر خطير. وقد تكون هناك محال اخرى والتسمم الغذائي يؤدي الى الوفاة لانه يتسبب بتسمم الدم، ولا نعلم عدد المتضررين جراء الاطعمة الفاسدة. واعتقد ان قانون سلامة الغذاء الذي اقر عام 2014 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية الى الان بعدما جرى تعيين مدير فقط ومن دون راتب. فلو طبق قانون سلامة الغذاء لما وصلنا الى هذه المرحلة ويفترض بالحكومة ان تباشر اصدار مراسيمه التطبيقية".

ولفت الى ان "النقاش تناول القطاع الصحي الذي يعاني اوضاعا صعبة وعلى شفير الانهيار. وقررنا كلجنة صحة التواصل مع رئيس الحكومة حسان دياب لشرح الواقع الصحي. له وواجبنا كلجنة اطلاع المسؤولين على وضع القطاع الصحي والاستشفائي والدواء والمستلزمات الطبية والى اين وصل، وعلينا ان نبلغ و"ما على الرسول الا البلاغ".