"تكتّل لبنان القويّ": كلام عقل دان الوزراء أكثر مما خدمهم!

عقد "تكتّل لبنان القويّ" اليوم الإثنين إجتماعاً، تناول ملف "الفيول المغشوش".

وقال المجتمعون، يصطدم ملف "الفيول المغشوش أو غير المطابق للمواصفات" ومتفرعاته، بسؤال أساسي وجوهري: ما هو دور الوزراء المتعاقبين منذ توقيع العقد مع شركة "سوناطراك" في العام 2005 حتى اليوم؟!، مع الإشارة هنا أن التيار الوطني الحر إستلم وزارة الطاقة منذ تشرين الثاني العام 2009، أي نحو ثلثي المرحلة موضع "الإتهام"، وبالتالي ما هو دور الوزير في متابعة العقود ضمن وزارته وحسن تنفيذها؟".

وأضافوا، "فإذا كان لا يدري مصيبة، وإن كان يدري مصيبة أكبر، وإن كان يدري و"مطنش"، فإنها كارثة!".

ولقد أطل عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، الذي كان قد تقدم بإخبار إلى النيابة العامة في نيسان الفائت حول هذا الملف، عبر الإعلام، ليتحدث عن مسار الإخبار، ولكن حين سئل عن دور الوزراء الم يلاحظوا ما كان يحصل، لفّ ودار دون أن يجيب، فقال: "هذا الملف أذى كل الناس في التيار وخارجه، ومن حق الناس أن يعرفوا".

وتابعوا، "سركيس حليس ليس وحده المرتكب بل هناك جردة كبيرة من المرتكبين ومدراء عامين آخرين، الدور الأكبر موجود عند الهيئات الرقابية ، المال السائب يعلم الناس الحرام، في هذا الملف دور الهيئات الرقابية مفقود حيث هناك تراكم للأخطاء منذ سنوات دون القيام بالواجبات، هذا الملف صعب جداً، ويجب أن نصراح الناس، لا سيما بعدما قمنا بجهد فوق العادة في هذا الملف ليبقى مستمراً".

وهذا الكلام توقف عنده نائب في تكتل لبنان القوي، في إحدى مجالسه الخاصة، قائلاً: "ننوه بما كشفه عقل لكن تهربه من الجواب، دان الوزراء أكثر مما خدمهم، كونهم على رأس الوزراة والادارة التابعة لها، قبل ان يدين مدير عام او هيئة، مشيرا الى ان هذا الملف على احقيته، سجلت فيه الكثير من العشوائية".

وشدّد النائب، إنه "في موازاة مكافحة الفساد- وهو الملف الذي نعمل عليه ليل نهار وفي كل الادارات- لا يجوز أن يؤدي الى معاقبة اللبنانيين، وقال: "إذا كان لا بد من فض العقد مع شركة سوناطراك، الا يفترض اولا التعاقد مع شركة اخرى، أو أقله اعداد دفتر شروط للمناقصات، الأمر الذي لم يحصل بعد في حين ان الوقت داهم، وشبح العتمة يخيم بشكل مستمر فوق البلد".

وقال النائب: "ألا يفترض بنا كتيار وتكتل، أن نجري نقداً ذاتياً، لسبب التدهور المستمر في قطاع الكهرباء، على الرغم من الوعد المتكررة بالتيار 24/24، لماذا لا نفضح المعرقلين اقله لمرة واحدة؟".

وفي هذا السياق، أشار النائب المذكور، إلى ما قاله عقل عن أنه "منذ 3 أو 4 أشهر نعمل على هذا الموضوع، فتم الكشف الكثير من المعطيات"، وسأل: لماذا لم يفتح هذا الملف منذ سنوات، ويتم العمل عليه بشكل هادئ من أجل فضح المستور وليس السعي وراء فضائح تدين اكثر مما تبرئ".

وأكدوا المجتمعون خلاصة القول، هناك تركيز دائم على أن "العقد وقع أيام الوزير محمد فتيش في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، دون الإشارة إلى أن كافة الوزراء منذ ذلك الحين كانوا يعيدون التوقيع!".