عقيص: لإقرار قانون يُحرّر التعيين من المحسوبية

تقدم تكتل "الجمهورية القوية"، بإقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى "إقرار آلية للتعيينات".

وخلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب، قال النائب جورج عقيص: "تقدمنا صباح اليوم الأربعاء، بإقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى إقرار آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، هذا الإقتراح تقدمنا به بصيغة المعجل المكرّر، لأنه برأينا هناك عجلة ماسة إلى إنقاذ الإدارة العامة في لبنان من نهج المحاصصة ومن منطق الزبائنية والإستتباع".

وأضاف: "لقد قمنا بإجراء إتصالات جديدة في الأيام الماضية مع الكتل النيابية المختلفة، من أجل إطلاعها على ضرورة تقديم إقتراح قانون آخر يراعي ما صدر عن المجلس الدستوري، وأنا أؤكد أن هذا الإقتراح ليس من قبيل الكيد السياسي ولا من قبيل العناد السياسي، بل هو عناد في الحق وعناد في القانون لأن لا أحد في لبنان يقبل بعد الآن ان تستمر التعيينات في مراكز الفئة الاولى في لبنان وفي المراكز القيادية في الادارة العامة بالشكل الذي كانت تجرى فيه".

وتابع عقيص، "حتى الكتلة التي لم تصوّت على هذا القانون والتي طعنت فيه، كانت تقول إننا مع آلية ولكن متوافقة مع أحكام الدستور، وهذا الإقتراح الذي تقدمنا به اليوم، أظن أنه سحب كل الذرائع من أمام الطعن به: أولاً، التعديل الذي وضعناه في الإقتراح هو إيلاء الوزير المختص حق وضع مواصفات التعيين، في الإقتراح السابق كان مجلس الخدمة المدنية هو من يضع مواصفات التعيين أعدناها الى الوزير المعني أو الوزير المختص، ثم لم نعد نقيد مجلس الوزراء بلائحة من ثلاثة أسماء بل كل مرشح ينجح في الإختبارات يرسل إسماً إلى مجلس الوزراء".

وأكّد النائب جورج عقيص، "نحن اليوم نضع هذا الإقتراح أمام كل الكتل، ونأمل من رئاسة مجلس النواب أن تحيله إلى الهيئة العامة القادمة وأن تصوت كل الكتل التي صوتت سابقاً على الإقتراح بصيغته المجددة، ونأمل منها أن تصوت على العجلة في الإقتراح الحاضر وأن يقر الإقتراح في الجلسة ذاتها بمادة وحيدة، لأن ليس هناك عجلة اليوم أكثر من أن نعيد الإعتبار إلى الإدارة العامة وإلى قطاعنا العام، ونحرر التعيين من المحسوبية والزبائنية".