ردٌّ من "الإنماء والإعمار" على أبو فاعور

أصدر مجلس الإنماء والإعمار بيانا أشار فيه إلى انه "ورد في تصريح النائب وائل أبو فاعور، خلال إفتتاح مكتب المشروع الأخضر في راشيا والبقاع الغربي في 27/7/2020، في حضور وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، بعض المغالطات عن مشروع سد بسري".

وأوضح مجلس الانماء والاعمار أنه "ذكر النائب أبو فاعور أن هناك أكثر من طريقة لترتوي بيروت والضاحية والقرى والمدن الساحلية بالمياه من غير سد بسري. والحقيقة ان دراسة مقارنة البدائل الممكنة لتوفير مياه الشرب لمنطقة بيروت الكبرى، التي تضم زهاء مليون و600 ألف نسمة وبكمية تزيد على مئة مليون متر مكعب سنويا، كانت قد وضعت قبل السير في تنفيذ مشروع سد بسري".

وأشار المجلس إلى أن "هذه الدراسة خلصت إلى إعتبار أنه بالنظر الى حجمه وجدواه الاقتصادية وكل العوامل الفنية العائدة إليه، يعتبر سد بسري الخيار ذا الأولوية، بالمقارنة مع غيره من البدائل المتمثلة بالمياه الجوفية كآبار أو تحلية مياه البحر او سدود أخرى وغيرها".

وذكَّر البيان بأنه "مكلف بموجب قرارات مجلس الوزراء العديدة السابقة وآخرها القرار رقم 1 تاريخ 2/4/2020، متابعة السير في تنفيذ مشروع سد بسري، بحسب القوانين والمراسيم العائدة الى هذا الشأن، ومنها خصوصا المرسومين رقم 2298 و2299 تاريخ 24/10/ 2015 العائدين الى إبرام تمويل هذا المشروع وتنفيذه، واللذين وقعهما الوزير أبو فاعور نفسه من ضمن الحكومة في حينها".

وتابع: "أما في ما يخص رفع التلوث عن نهر الليطاني، فيهم المجلس ان يؤكد أنه يقوم بمتابعة المشاريع المكلف اياها فقط - محطات معالجة وشبكات ضمن مشاريع صرف صحي - فيما يبقى تنفيذ باقي المشاريع الواردة في القانون رقم 63 تاريخ 27/11/2016، والتي تهدف إلى رفع التلوث عن حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب والمقرر تنفيذها في مدة 7 سنوات، من مسؤولية الوزارات والإدارات المختصة المعنية بها، وحسبما ذكر في هذا القانون".

ولفت المجلس إلى أنه "كان من أول من قام بتوفير التمويل وتنفيذ المشاريع في هذا الخصوص، ضمن إطار المخطط التوجيهي العام الموضوع لهذا الشأن، وتشمل هذه المشاريع منظومة الصرف الصحي في جب جنين وصغبين بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، ومنظومة زحلة وعنجر ومجدل عنجر وقب الياس بتمويل من الحكومة الإيطالية، ومنظومة تمنين وشرق زحلة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال المنظومات في حوض الليطاني بتمويل من البنك الدولي، ومنها حتى قبل صدور القانون المشار إليه والذي اتى لاستكمال المشاريع الملحوظة في هذا المخطط".