المجذوب يُتابع أوضاع القطاع التربوي

ترأس وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إجتماعاً لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء، وتناول البحث جدول الأعمال وقضايا الساعة المطروحة في قطاع التعليم العالي.

وشدّد المجذوب في بداية الإجتماع، على "ضرورة إرساء قاعدة عامة ننطلق منها لتسهيل العمل وتنظيمه وفقاً للأصول، مؤكداً على "التقيد بالمهل القانونية في تسلم الطلبات وفي إحالتها ودرسها وإتخاذ القرار في شأنها".

ولفت الجذوب، إلى "وجود ملفات مضى عليها ما يزيد عن الخمس سنوات، ولم يتم بتها بعد".

وناقش المجتمعون "التوجهات التي سيعمل المجلس بناء عليها، وكيفية وضع إطار قانوني عام مقبول لإنجاز التسويات المتعلقة بمختلف القضايا العالقة، واضعين مصلحة الطلاب في الأولوية، وناقشوا سبل الحد من المخالفات من جانب المؤسسات، وعرضوا النصوص القانونية التي تمكن المجلس من اتخاذ القرار بالتنبيه وتحديد الغرامات والعقوبات".

وفي وقت لاحق، ترأس وزير التربية، الإجتماع الأول للجنة العليا لإستشراف قضايا التربية والتعليم العالي، وعرض "أهداف خطة الوزارة ورؤيتها للتربية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا".

وأكّد على "الترابط المطلوب بين مكونات الأسرة التربوية والجامعية والمهنية، من أجل تحقيق قفزة نوعية يحتاجها القطاع الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعداد الموارد البشرية الوطنية المتمايزة".

ثم عرض "خطة الوزارة للمرحلة المقبلة في ظل الأجواء السائدة وإمكانات التفشي الوبائي، أو في ضوء العودة الحضورية إلى المدارس والجامعات والمهنيات في حال إنحسار الوباء".